وزراة التربية الوطنية تعيد فتح الحوار مع “الأساتذة المتعاقدين”

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنها ستشرع في مواصلة جلسات الحوار الخاصة بملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وأعضاء لجنة الحوار الممثلة لأطر الأكاديميات، انطلاقا من يوم الجمعة المقبل الموافق لفاتح نونبر 2019.

وعليه تقول الوزارة في بيانها الذي توصل”جورنال آنفو” بنسخة منه، إن الحوار المرتقب يدخل في إطار تفعيل سياسة الانفتاح والتشاور التي دأبت الوزارة على نهجها مع الفرقاء الاجتماعيين حول مختلف القضايا التي تهم قطاع التربية الوطنية، ومنها ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من أجل تعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي.

وردّا على البيان سالف الذكر، قال عبد الله قشمار عضو لجنة الإعلام لدى التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ل”جورنال آنفو” “نحن لا نريد الحوار من أجل الحوار ولا نعتبره غاية بقدر ما نودّ جعله وسيلة لتحقيق الملف المطلبي الذي يتضمن الإدماج الرئيسي في الوظيفة العمومية “.

وأضاف قشمار، إذا أرادت الوزارة تجاوز الإضرابات وتعطيل السير العادي للمنظومة الدراسية للبلد، لابد لها من إيجاد حل نهائي يرضي جميع الأطراف، وهو المتمثل في الإدماج”.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة كانت قد تفاعلت بشكل إيجابي مع مطالب الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من خلال مراجعة مقتضيات الأنظمة الأساسية الخاصة بها، والمصادقة عليها في دورة استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يوم الأربعاء 13 مارس 2019، حيث أصبح هؤلاء الأساتذة يخضعون لأنظمة أساسية جديدة وفق فلسفة تقوم على إعطاء القوة القانونية اللازمة للتوظيف الجهوي، وتمكينهم من الاستفادة من وضعية مهنية مماثلة للوضعية المهنية للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.