أساتذة “الكونطرا” يرفضون التفاوض حول النظام الأساسي ويهددون بالتصعيد‎

رفضت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، التفاوض حول ما يسمى النظام الأساسي لأطر الأكاديميات، مطالبين بإدماج جميع الأساتذة، في أسلاك الوظيفة العمومية إسوة بزملائهم وتحقيقا لمبدأ المساواة بين صفوف نساء ورجال التعليم.

عبّرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن ذلك في بلاغ توصل “جورنال آنفو” بنسخة منه” ساعات قبل انطلاق المفاوضات مع وزارة التربية الوطنية.

وألقى موقّعوا البلاغ، باللائمة على الوزارة الوصية على القطاع، محملين إياها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع، بسبب ما وصفوه هروب الوزارة من أرضية الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، الذي يمهّد تلقائيا للدخول في أشكال احتجاجية تصعيدية كرد على ما اعتبروه استمرار الوزارة في سياسيتها “اللامسؤولة” المتمثلة في خرق مخرجات الحوار.

وأوضحت التنسيقية، أن الحوار هو المدخل الحقيقي لحل جميع الإشكالات العالقة في التعليم، والمتمثل في أرضية  خلاصات جلسة 13 أبريل و10 ماي، المتمثلة في مناقشة الملف المطلبي في شموليته وعدم وضع سقف معين للحوار.

ولم يفت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، تجديد مطلبها بالكشف عن نتائج التحقيق الذي فتح في مقتل عبد الله الحجيلي، ومحاسبة المتورطين في تلك القضية.

وسبق لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، الإعلان يوم الثلاثاء الماضي، أنه ستستأنف اليوم الجمعة فاتح نونبر 2019، وتواصل المفاوضات بشأن ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وأعضاء لجنة الحوار الممثلة لأطر الأكاديميات.