الأساتذة المتعاقدون يحذّرون الوزارة بإضرابات جديدة
وجّه الأساتذة المتعاقدون إلى وزارة التربية الوطنية تحذيرا مجدّدا، من خلال إعلان التنسيقية الممثلة للشغيلة التعليمية “إضرابا جديدا أيام 3 و4 دجنبر المقبل، مع مقاطعة كافة التكوينات بالنسبة لفوج سنة 2019، في أفق استكمال الهياكل التنظيمية المحلية والإقليمية والجهوية، وفتح نقاش داخلي حول الملف المطلبي للأساتذة، وعقد ندوة صحفية بعد ذلك”.
وأتى قرار التنسيقية، بعد انعقاد المجلس الوطني للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، استنكرت خلاله “عدم صرف منح أساتذة فوج 2019 في بعض الجهات (الداخلة وادي الذهب) وكذلك الاقتطاعات التي طالتها ببعض الجهات (جهة الدار البيضاء سطات)، مطالبة بالكشف الفوري عن نتائج التحقيق الذي فُتح في مقتل عبد الله الحجيلي”.
وأكد “المتعاقدون” على “ضرورة تمكين الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالانتقال من سلك إلى سلك، واجتياز مباريات التعليم العالي وتغيير الإطار إسوة بزملائهم الرسميين وتطبيقا لمبدأ المساواة بين صفوف نساء ورجال التعليم، معلنين رفضهم القاطع لقانون الاضراب، المكبل للحريات”، وموردين في سياق آخر “تضامنهم مع كل معتقلي الرأي، والمعتقلين السياسيين في هذا الوطن الجريح”.
وسجل الأساتذة المتعاقدون أيضا استجابة التنسيقة آنفة الذكر، لدعوة الوزارة يوم فاتح نونبر لاستئناف الحوار إيمانا منها بأهميته؛ لكن العرض الوزاري لم يحمل أي جديد، بل أعادت فيه الوزارة فقط عرضها القديم المقدم يوم 13 أبريل و10 ماي، مما يبين بالملموس حسب تعبير التنسيقية آنفة الذكر، عدم وجود أية نية حقيقية لحل الملف”، واصفة مقترحات الوزارة بكونها “مجرد مفاهيم فضفاضة وفارغة المحتوى وتعد قناعا مزيفا لما يدعى بالنظام الأساسي لموظفي الأكاديميات (نظام التعاقد)”.
وأعاد الأساتذة تشبثهم بمطلب “إدماج جميع الأساتذة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية دون قيد أو شرط في أقرب وقت، مجددين رفضهم لمخطط التعاقد أو ما يدعى كذبا بالتوظيف الجهوي العمومي، مناشدين تغليب مصلحة الوطن وترجيح العقل لطي الصفحة السوداء، بحل جميع القضايا الراهنة (حل ملف التعاقد، إطلاق جميع المعتقلين السياسيين، رد الاعتبار للإنسان في العالم القروي”).
كما لم يفوّت الأساتذة فرصة فتح الملفات المطروحة جهويا وإقليميا، وتتقدمها “(التعويضات العائلية، التعويض عن المناطق النائية والجبلية، التعويض عن المناطق المسترجعة “مديرية طرفاية”)، إذ لا يعقل استفادة الأساتذة الرسميين في حين الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد محرومون من هذه الحقوق، وهذا ما يؤكد التمييز الواضح بين الأطر التعليمية”.