جمعيات حقوقية تطالب بعدم إفلات مرتكبي العنف الرقمي من العقاب

طالبت جمعية التحدي والمساواة صبيحة اليوم الأربعاء 27 نونبر 2019، خلال ندوة صحافية نظمتها بالدار البيضاء للتصدي للعنف الرقمي، بمعاقبة مرتكبيه والإبلاغ عنهم لعدم إفلاتهم منه، وبالضرروة الملحّة لوضع استراتيجيات شاملة ومتكاملة لتتبّع تلك الظاهرة التي وصفتها بالخطيرة على المجتمع المغربي، وعدم الاكتفاء بتنظيرها من خلال بلورة خلاصاتها ميدانيا بإشراك مختلف الفاعلين والمتدخلين بما فيهم الإعلام المنوط به التوعية بخطورتها وكذا مراجعة التشريعات والقوانين المتضمنة للتمييز ضد النساء.

وقدّمت جمعية التحدي والمساواة خلال الندوة، خلاصات البحث الميداني الذي أجرته بمعية سبع جمعيات أخرى ناشطة في المجال، حيث تبيّن أن 53 في المائة من مرتكبي العنف الرقمي هم أشخاص مجهولوا الهوية، و 57 في المائة لهم علاقات مع الضحايا إما مهنية أو عائلية أو خطيبون وأزواج سابقون، ، وأن 26 في المائة من أفعال العنف الرقمي تخصّ الاتصالات الهاتفية، و 24 في المائة تتم عبر الرسائل النصية، فيما سجّل البحث الميداني نسبة 17 في المائة عبر موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، و04 في المائة من أفعال العنف الرقمي، عبر تطبيق الواتساب، ناهيك عن أن حوالي 14 في المائة من النساء المغربيات المترواحة أعمارهن ما بين 18 و 64 سنة تعرّضن للعنف الإلكتروني مع اختلاف نوعية مقاومتهنّ له.

أما فيما يخصّ محتوى أفعال العنف الرقمي حسب البحث الميداني دائما، فهي تنطلق بدعوة الضحية لطلب صداقة، تنتقل بعدها لطلب العلاقة الجنسية، ومن تمّ الابتزاز بنشر الصور أو الفيدوهات مقابل المال، كما أن 35 في المائة منها تتمّ بشكل مستمر من شهر إلى أزيد من سنة، وأغلب دوافعها ذات طبيعة جنسية.

في السياق ذاته يؤكد البحث الميداني، أن الوكالة المغربية لتقنين الاتصالات، أشارت أن 28 في المائة من مرتكبي تلك الأفعال تعرّف عليهم الضحايا، إلا أن 21 في المائة فقط من الأفراد واعون بخطورة استعمال الأنترنيت ومدى تعرضهم لعنف رقمي عبر مختلف وسائط الاتصال أو التواصل.

كما لم تفت المنظمين الفرصة الإشارة إلى أن، القانون 103/11 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، في فصله 447 يعاقب من ثلاثة أشهر إلى ست سنوات كل من قام عمدا أو بأي وسيلة بالتقاط صور، أو بثّ أو توزيع معلومات بشكل خاص أو سري لمعلومات من دون إذن أو علم أصحابها.

وعن الصعوبات التي لاقاها مخرجوا البحث الميداني إلى حيز الوجود، تمثلت في صعوبة عدم التمكّن من التعرف على هوية أصحاب أفعال العنف الرقمي، الأمر الذي ترتب عنه عدم إمكانية متابعتهم قضائيا وحفظ  ملفات المتابعة القانونية.