رئيس المجلس الجماعي لاولاد سعيد الواد وسبعة من أعضائه يتوعدون بالاعتصام!

قرر أعضاء من المجلس الجماعي لأولاد سعيد الواد إقليم بني ملال، من ضمنهم الرئيس، خوض اعتصام لمدة ثلاثة أيام أمام مقر الجماعة، بدء من يوم الخميس المقبل إلى غاية يوم السبت 28 دجنبر الجاري. ومؤكدين في الوقت ذاته، أنهم سيدخلون في اعتصام مفتوح إلى أن يتم إنصافهم.”، وذلك في بيان لهم موجه للرأي العام توصل “جورنال انفو” بنسخة منه.

وبحسب البيان يتوفر موقع “جورنال أنفو” على نسخة منه، فإن هذا القرار، جاء “بعد أن تمادت جهة بني ملال _خنيفرة في تنفيذ مشاريع برمجتها بناء على وثيقة مزورة انتحلت فيها توقيع رئيس مجلس جماعة اولاد سعيد الواد وعلى دراسات وهمية”، وإضافة إلى “أن هذه المشاريع تمت برمجتها دون علم المجلس الجماعي المذكور ولا السلطة المحلية”.

وتعود حيثيات هذا الملف إلى 4 مارس 2019 حين ” تلقى رئيس المجلس الجماعي مكالمة هاتفية من الوكالة الجهوية لتنفيذ مشاريع جهة بني ملال خنيفرة تطلب منه بيان التقديرات المالية لأحد المشاريع المودعة لدى مصالح الجهة.

ولأن الرئيس، يضيف البيان، لم يكن يعلم بهذه المشاريع، “توجه فورا إلى هذه الإدارة ليجد أن ملف هذا المشروع يتضمن طلبا مزورا، مؤرخ في 7شتنبر 2018، موجه من رئيس المجلس الجماعي لأولاد سعيد الواد إلى رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة ،يطلب فيه بناء طرق قروية، كما أن الإمضاء المذيل به لا يمت إلى إمضاء رئيس الجماعة بشيء، ولا يحمل أي ختم إداري، غير مرقم بمكتب الضبط بالجماعة.”

وأضاف ذات المصدر، أنه “رغم أن هذا الطلب لا يستعصي على أي شخص أن يكتشف تزويره، فقد تم قبوله من طرف مكتب الضبط بالجهة، وتسجليه تحت عدد 3778بتاريخ 2018/09/14 ،والتأشير عليه من طرف مكتب ضبط الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تحت عدد 2652بتاريخ 2018/09/17.”

وأشار البيان إلى أن الأعضاء الثمانية، من أصل تسعة عشر عضوا الذين يتكون منهم المجلس الجماعي، أنه “بتاريخ 8 مارس 2019 بعث رئيس المجلس إلى والي الجهة وعامل إقليم بني ملال رسالة يلتمس منه التدخل للحد من هذه التجاوزات الخطيرة والتحقق من مرتكبيها.”

وبتاريخ 11مارس 2019، يؤكد البيان “قام بتوجيه رسالة إلى رئيس جهة بني ملال خنيفرة يطالبه فيها بإيقاف تنفيذ هذه المشاريع،َ دون أن يتلقى أي رد في ذلك ،مما اضطره إلى توجيه رسالة تذكيرية بتاريخ 2019/04/22.”

وتابع هؤلاء الأعضاء في بيانهم: “إنه في يوم 20 ماي 2019 تلقى رئيس المجلس رسالة من رئيس الجهة يخبره فيها بالموافقة على إيقاف هذه المشاريع إلى حين توضيح الحيثيات والملابسات التي رافقتها”. وفي يوم 2019/12/17 فوجئوا بإعلان عن طلب عروض مفتوح رقم 2017/07 صدر عن جهة بني ملال خنيفرة يتعلق بمشاريع تستهدف فقط دوار أولاد إسماعيل، تقدر تكلفتها ب 15089036.40 درهم.”

كما لم يفت البيان الإشارة إلى” أن الجهة سبق لها أن سحبت مشاريع برمجتها داخل الجماعة مبنية على طلبات ودراسات قدمها لها رئيس المجلس الجماعي المنتمي لحزب الميزان ،وكانت قد أصدرت بخصوصها اعلانات طلبات تحت الأرقام 2016/59 و2016/60 و2016/61 ،وكان من المزمع فتح أظرفتها أيام 02و06 و13 من شهر نونبر 2017 ،بمبلغ يناهز مبلغ المشاريع موضوع هذا البيان”.

وفي ذات السياق سجل الأعضاء الموقعين تساؤلهم عن” التدقيق المنوط بأجهزة الإشراف والمراقبة و بهياكل الجهة؟. متسائلين إن كان “بالتزوير والتمييز واستعمال الشطط في السلطة سنرفع من نجاعة السياسات والبرامج والمشاريع على المستوى الجهوي وسنحقق مبادئ العدالة الاجتماعية والمجالية؟”، مؤكدين على مطلبهم المتعلق ب “الضرب على أيادي المتورطين في هذه الفضيحة (التزوير)، وإيقاف تنفيذ هذه المشاريع التي تفتقد للشرعية .”