الفقر يهدّد 9 ملايين مغربي

أصدرت المنظمة الديمقراطية للشغل، بمناسبة رأس السنة، تقريرا حول الحصيلة الاجتماعية في المغرب لسنة 2019، تبين من خلاله  استمرار ارتفاع مؤشرات الفقر المتعدد الأبعاد مع نهاية 2019، حيث أن أكثر من %45 من المغاربة يعانون من “الحرمان الشديد”، وتوقع التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن  %13.2 من المغاربة معرضون للفقر متعدد الأبعاد فيما %25.6 منهم يعانون من الفقر المرتبط بالصحة و %42.1 يعانون من فقر التعليم، فيما %32.2 يعانون من الفقر المرتبط بمستوى المعيشة.

المنظمة أفادت  في تقريها، أن ما يقارب 9 ملايين مغربي مهددون بالسقوط في الفقر المدقع والهشاشة، ولم تعرف التفاوتات الطبقية بين الـ 20 في المائة الأكثر غنى و الـ 20 في المائة الأكثر فقرا أي تغيير بل اتسعت الفجوة بين الأغنياء والفقراء واندحرت الطبقة المتوسطة بشكل جلي إلى الأسفل ، حيث بلغت درجة الحرمان 45% مع استحواذ 5% من السكان على 40% من الناتج الداخلي الخام.

كما لم تعرف سنة 2019 كسابقتها، أي تغيير ملموس على مستوى تحسين القدرة الشرائية للطبقة العاملة المغربية، مع استمرار تدنّي القيمة الحقيقة للأجور والمعاشات في القطاعين العام والخاص وضعف الحماية الاجتماعية وعدم المساواة والفوارق الشاسعة في الأجور والتعويضات، التي لا تزال تشكّل تحديات في منظومة الأجور بالمغرب رغم كل ما تروج له الحكومة من ارتفاع لكتلة الأجور بمنطقها غير الموضوعي أمام غياب عدالة أجرية واتساع فجوة الفوارق في الأجور والمرتبات والمعاشات والمكافآت والحوافز والعلاوات واتساع فجوة الأجور بين الجنسين بالموازاة مع الارتفاع المهول لأسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية و مستوى ومتطلبات وتكاليف المعيشة فضلا عن استمرار الضغط الجبائي على الأجور والمرتبات والاقتطاعات لفائدة الصناديق الاجتماعية التي يؤديها الأجراء من المنبع بنسبة 76 في المائة، حسب المنظمة الديمقراطية للشغل.