الرباح: المغرب سيصبح قلعة من قلاع الأمن الطاقي في العالم

قال خالد الفاضل وزير النفط والكهرباء والماء ورئيس مؤسسة البترول الكويتية، صباح أمس الخميس 23 يناير 2020 خلال افتتاح الدورة الأولى للمعرض الدولي للبترول والغاز في الدار البيضاء والمنظمة من طرف براند إكسبو، إن مايروج حول التباطؤ في الاحتياج للنفط أمر غير صحيح والأصح أن هناك تباطؤا في الإنتاج حسب تعبيره.

خالد الفاضل، أوضح أنه لامحيد من الحاجة للطاقة والبترول على الخصوص، معتبرا في الوقت ذاته أن للمغرب له مستقبلا واعدا في المجال الطاقي.

من جهته، قدّم عباس علي النقي الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترو( أوابك)، مجموعة من الأرقام الخاصة باحتياطات الدول العربية التي تمثّل 48 في المائة من المخزون العالمي، و 30 في المائة من الإنتاج العالمي وهي نسبة ضئيلة حسب قوله، بالنظر لحجم احتياطي الدول العربية من المخزون العالمي، فيما تشكّل نسبة  مساهمة الدول العربية للغاز الطبيعي بنوعيه المسيل والغازي نسبة 16 في المائة.

الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، أضاف أن الوضع العالمي والاستشراف المستقبلي يتطلب مزيدا من الجهد لاحتياجات المستهلك وهو ما سيؤثر على النمو الاقتصادي بالإيجاب، مبيّنا أن التوقعات المستقبلية تشير أن الوقود الأحفوري سيحافظ على مكانته  بنسبة ثلثي احتياجات العالم بحلول سنة 2040، ليبقى التحدي الأبرز حسبه دائما، متمثلا في الزيادة في الطاقة الإنتاجية والأمن الطاقي الذي يعتمد على القرارات المتخذة بشأن الاستثمارات في القطاع.

وزير الطاقة والمعادن عزيز الرباح، شدّد خلال كلمته، على التوازن الممكن بين الإنتاج والاستهلاك  الذين اعتبرهما معادلة قابلة التطبيق ميدانيا، مشيرا أن فاتورة الطاقة في المغرب فاتورة باهضة الثمن، تصل لتسعة ملايير دولار سنويا، حيث يستورد المغرب أكثر من 90  في المائة من احتياجاته من الطاقة.

كلّ ما سبق يجعل المغرب حسب عزيز الرباح، يسعى لخلق مزيج من التوازن بين الطاقات الأحفورية وتطوير الطاقات المتجددة لتصل ل 50  في المائة من حاجيات المغرب الطاقية للانتقال للطاقة الأحفورية النظيفة غير المؤثرة على البيئة مستقبلا.

كما لم يدع الرباح الفرصة تمرّ من دون التأكيد، على موقع المغرب الاستراتيجي الذي يجعله واحدا من قلاع التأمين الطاقي العالمي فيما يخص الربط واللوجستيك البحري بالتوازي مع الموانئ المزمع تطويرها إضافة لميناء الداخلة لتزويد الأسواق المجاورة بمتطلباتها من الطاقة، ناهيك عن إدخال مجموعة من الإصلاحات النوعية، أهمها تشجيع شركات التوزيع للمنافسة وتغيير منظومة الأعمال إضافة للتخزين في الاستثمارات بالتخزين المشترك ومنظومة الغاز لتعويض الفيول في العديد من المجالات، إضافة لأنبوب الغاز اتجاه إسبانيا الذي سيؤمن نسبة كبيرة من متطلّبات السوق الطاقي العالمي.