اختلالات مالية تقود رئيس جماعة بسطات ومن معه إلى السجن.. وهذه الأحكام الصادرة في حقهم
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الثلاثاء 4 فبراير، حكمها بالسجن لمدة أربع سنوات نافذة في حق رئيس جماعة دار الشافعي إقليم سطات. فيما قضت بسجن رئيس القسم التقني بذات الجماعة بسنة ونصف سجنا و موظفين آخرين بالجماعة نفسها بثلاث سنوات لكل منهما، بالمقابل قضت بأداء المدانين تضامنا فيما بينهم 140 مليون سنتيم لفائدة جماعة دار الشافعي باقليم سطات.
ويأتي هذا الحكم على خلفية شكاية سبق وأن رفعها ضده أعضاء داخل نفس المجلس كما رفعها ضد من معه، وذلك بتهمة تورطهم في اختلالات مالية فاضحة.
ووجهت للمتابعين اتهامات خطيرة منها عدم احترام عملية شق وتعبيد المسالك الطرقية ببعض الدواوير بالجماعة القروية لدفتر التحملات، وعدم استخلاص السومة الكرائية للممتلكات الجماعية، والبناء العشوائي والتجهيز السري والتلاعب بوثائق الجماعة والاعتمادات المالية المخصصة للكازوال.