رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين ضد التراجع على امتيازات المصدّرين

رحّبت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بالطموح المشترك المعلَن والمتجدد للارتقاء بالشراكة الأوروبية المغربية إلى “إطار مبتكر لعلاقة استراتيجية متميزة في خدمة المصالح المشتركة”.

حسب بيان الرابطة، الذي تتوفر صحيفة “جورنال أنفو”  على نسخة منه، ذكّر بإحدى الخطوات التي تندرج ضمن إطار القانون المالي لعام  2020من بينها تعويض المناطق الحرة بمناطق التسريع الصناعي مع زيادة معدل الضريبة المفروضة على الشركات القائمة بها، وإلغاء الإعفاء الضريبي لخمس سنوات بالنسبة للمصدرين، ورفع معدل الضريبة المفروضة على الشركات المصدرة والشركات التي تتمتع بصفة “الدار البيضاء، المدينة المالية”، لكن رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين أعربت عن عدم  موافقتها على هذا التراجع عن امتيازات تم منحها للمصدرين العاملين في بلد يتسم بنسيج صناعي في طور الانبثاق، بلد وقع على اتفاقيات التبادل الحر مع شركاء سبق لنسيجهم الصناعي أن استفاد من عدد كبير من تدابير الدعم التي ساهمت بصفة فاعلة، في النضج و التطور الحالي لهذا النسيج.

كما أكدت الرابطة أن لكل دولة الحق في تحديد سياستها الضريبية بحرية، مع احترام الالتزامات وفقا للشرعية الدولية، كما تذكر الرابطة أن هذا مبدأ مسلّم به أيضا في بلدان الإتحاد الأوروبي حيث تتواجد أنظمة ضريبية محفزة بأشكال جد متنوعة .

و دعت الرابطة المسؤولين الأوروبيين المعنيين إلى السهر على معاملة خاصة للعلاقات الاقتصادية والاتفاقيات الضريبية القائمة بين الإتحاد الإوروبي والمغرب، معبرة عن رغبتها في سن رؤية للشراكة الأوروبية المغربية تمنح المزيد من العطاء و الرخاء المشترك .