مطالب للحفاظ على مناصب الشغل ودعم مباشر للفئات الهشة

دعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، وزير الا قتصاد والمالية لمواصلة الإجراءات التي وصفتها بالشجاعة للسلطات الوطنية في مجال الوقاية من وباء فيروس كورونا المستجد، عبر مجموعة من الإجراءات والمقترحات لتأهيل وتعبئة المنظومة الصحية، لمواصلة دعم ميزانية قطاع الصحة لتقوية العرض الصحي المتعلق بالأخص بتجهيز مختلف المشافي بآلات التنفس الاصطناعي الضرورية لمعالجة ضحايا هذا الوباء، إضافة لتأهيل مستعجل لبنيات الاستقبال في المراكز الصحية الاستشفائية وتوفير المعدات الصحية والوسائل اللوجستيكية في جميع المؤسسات الصحية ومراكز القرب، إضافة لمشافي جهوية متنقلة مؤقتة في المناطق النائية والقروية، وتوفير العناية لأطفال نساء ورجال الصحة، وصرف التعويضات الخاصة بالحراسة والساعات الإضافية للأطر الصحية، إلى جانب إشراك وتعبئة القطاع الطبي وشبه الطبي والاستعانة بأفراد الهلال الأحمر ودعم وتشجيع البحث العلمي، ثم تكوين الأطباء وكل مهنيي الصحة للتعامل مع أي تطور محتمل.

وفيما يتعلق بدعم الاقتصاد الوطني للحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة كورونا، طالبت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة تأسيس لجان جهوية لليقظة لتوفير القرب اللازم من النسيج الاقتصادي والرفع من رصيد صندوق تدبير جائحة كورونا.

كما دعت لمواصلة وضمان دورية حملات المراقبة وتكثيف مراقبة الأسعار خاصة في الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار، وتقديم دعم مالي لمؤسسة محمد الخامس للتضامن لمواكبة الفئات الهشة، ناهيك عن دعم الأسر والمواطنين المتضررين في القطاع المنظم، بحث المقاولات والشركات للمحافظة على مناصب الشغل كواجب وطني، باستمرار أرباب المقاولات والشركات المهيكلة وغير المهيكلة في أداء أجور عمالها وإلزامهم بأداء شهر مارس بكامله.

اللجنة ذاتها، حثّت على ضرورة اعتماد دعم مباشر للأسر الهشة، بتخصيص تعويض شهري يعادل ألفي درهم لكل أسرة، وصرف الإعانات للأسر والمواطنين المتضررين في القطاع غير المنظم كنوادل المقاهي وعاملات الحمامات وغيرها، وإحصاء شامل للمقاولين الذاتيين للاستفادة من الدعم العمومي المباشر، بالاعتماد على إفادات السلطات المحلية، ثم توفير مجانية الأنترنيت للتلاميذ لمتابعة الدراسة عن بعد وتمكين الأسر من الأجهزة التي تمكنهم من متابعتها في العالم القروي.

في السياق ذاته، طالبت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بدعم وحماية المهن البسيطة وغير المهيكلة، ووضع مخططات استعجالية لإنقاذ القطاعات المتضررة،  وتطبيق مقتضيات القوة القاهرة على مستوى الصفقات العمومية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إلى جانب إلغاء الذعائر المترتبة على الشركات، وتوقيف تطبيق غرامات التأخير في الموانئ على الشركات المستوردة، وتمديد الآجال الواردة في قانون شركات المساهمة، والرفع من السيولة النقدية، وتسهيل حصول المقاولات وتبسيط المساطر البنكية بشروط ميسرة، للقروض وتسهيلات الآداء من طرف الأبناك، وتسريع إٍرجاع الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الشركات، وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية، وتأجيل أداء الضرائب والتحملات الاجتماعية المستحقة، إضافة لتأجيل أداء المستحقات الشهرية للبنوك برسم القروض والاكتفاء باحتساب أصل الدّين.

إضافة لتسريع وتبسيط صرف كل البرامج الاجتماعية، وإنجاز البرامج والأوراش للتشجيع والمحافظة على فرص الشغل.