توقيف ست أشخاص بسبب شائعات حول كورونا

تمكنت مصالح الشرطة القضائية مساء أمس الخميس 19 مارس 2020، ونهار يوم الجمعة 20 مارس الجاري، في كل من مدن فاس، ابن جرير، انزكان، واد زم وأزيلال، من توقيف 6 أشخاص يشتبه في تورطهم بث ونشر أخبار زائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية من شأنها الإخلال بالنظام العام وإثارة الفزع داخل المجتمع، في إطار مواصلة للأبحاث والتحريات الرامية لرصد ومكافحة المحتويات الرقمية الزائفة المرتبطة بالجائحة العالمية كوفيد 19.

 رصدت الخلية المركزية للرصد واليقظة المعلوماتية لمكافحة الأخبار الزائفة حول وباء كورونا المستجد، محتويات رقمية زائفة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي ومتداولة بشكل مكثفعبر تطبيقات التراسل الفوري، يزعم بعضها تسجيل حالات بفيروس كورونا، فيما تكذب تدوينات أخرى تسجيل حالات الإصابة بهذا الوباء، بينما تحرض تسجيلات أخرى على الامتناع عن تنفيذ توصيات الوقاية لمنع تفشي الوباء، الشيء الذي استدعى فتح أبحاث قضائية والقيام بخبرات تقنية دقيقة مكنت من تشخيص هويات المتورطين في إعداد ونشر تلك المحتويات الزائفة.

 هذا، وتأكد المديرية العامة للأمن الوطني على تعبئة مصالحهابجميع مواردها البشرية واللوجستيكية لضمان أمن وسلامة المواطنات والمواطنين، وستواصل تفعيل آليات الرصد المعلوماتي لضبط كل المحتويات الرقمية التي تنشر أخبارا زائفة حول هذا الوباء، والتي من شأنها المساس بالشعور بالأمن لدى عموم المواطنات والمواطنين، أو تمس بمرتكزات النظام العام.

مواصلة للأبحاث والتحريات الرامية لرصد ومكافحة المحتويات الرقمية الزائفة المرتبطة بالجائحة العالمية كوفيد 19، تمكنت مصالح الشرطة القضائية مساء أمس الخميس 19 مارس 2020، ونهار يوم الجمعة 20 مارس الجاري، في كل من مدن فاس، ابن جرير، انزكان، واد زم وأزيلال، من توقيف 6 أشخاص يشتبه في تورطهم بث ونشر أخبار زائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية من شأنها الإخلال بالنظام العام وإثارة الفزع داخل المجتمع.

وقد رصدت الخلية المركزية للرصد واليقظة المعلوماتية لمكافحة الأخبار الزائفة حول وباء كورونا المستجد، محتويات رقمية زائفة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي ومتداولة بشكل مكثفعبر تطبيقات التراسل الفوري، يزعم بعضها تسجيل حالات بفيروس كورونا، فيما تكذب تدوينات أخرى تسجيل حالات الإصابة بهذا الوباء، بينما تحرض تسجيلات أخرى على الامتناع عن تنفيذ توصيات الوقاية لمنع تفشي الوباء، الشيء الذي استدعى فتح أبحاث قضائية والقيام بخبرات تقنية دقيقة مكنت من تشخيص هويات المتورطين في إعداد ونشر تلك المحتويات الزائفة.

 هذا، وتأكد المديرية العامة للأمن الوطني على تعبئة مصالحهابجميع مواردها البشرية واللوجستيكية لضمان أمن وسلامة المواطنات والمواطنين، وستواصل تفعيل آليات الرصد المعلوماتي لضبط كل المحتويات الرقمية التي تنشر أخبارا زائفة حول هذا الوباء، والتي من شأنها المساس بالشعور بالأمن لدى عموم المواطنات والمواطنين، أو تمس بمرتكزات النظام العام.