سامي رمضان :” فيزا” ترفع حدود المعاملات اللاتلامسية دون إدخال رمز التعريف الشخصي”

أعلنت شركة Visa العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات والمدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (V)، اليوم الأربعاء، عن دعمها لرفع حدود “أسلوب التحقق من البطاقة” إلى 400 درهم في المغرب، لتمكين المستهلكين من إتمام عمليات شراء أكبر عبر النقر والدفع ببساطة باستخدام بطاقاتهم أو هواتفهم المتحركة أو أجهزتهم اللاتلامسية .

 وتعمل شركة “فيزا” عن كثب مع الأبناك المحلية والشركاء في قطاع الخدمات المالية لتنفيذ الحد الجديد للمعاملات التي لا تتطلب إدخال رمز التعريف الشخصي، والتي تمثل زيادة نسبتها74%عن المبلغ السابق230 درهم.

ويندرج هذا القرار في إطار التغييرات المشابهة التي تم الاعتماد عليها في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تنسق “فيزا” مع الفاعلين المحليين من أجل رفع الحدود ودعم الاهتمام المتزايد على أداء المدفوعات بدون تلامس.

وتوفر التقنيات اللاتلامسية وسيلة دفع أكثر سرعة وراحة وأماناً للعملاء والتجار على حد سواء، وذلك عبر إتاحتها لإجراء المدفوعات السهلة عبر النقر. ومع تزايد نسبة المعاملات اللاتلامسية، فإن زيادة هذه المعاملات  ستستمر في تحسين تجربة الشراء لدى المستهلكين.

وفي هذا السياق قال سامي رمضان، المدير العام لشركة فيزا في المنطقة المغاربية: “تحظى المعاملات اللاتلامسية باستحسان واسع بين المستهلكين بفضل التجربة السهلة والسريعة والآمنة التي توفرها، وندرك تماماً أنهم يرغبون بمواصلة استخدامها بشكل يومي أكثر من قبل. وانطلاقاً من التزامنا المتواصل بدفع عجلة الابتكار وتوفير أفضل سبل الدفع للمستهلكين والتجار على حد سواء، نتطلع قدماً لدعم نمو التقنيات اللاتلامسية الآمنة عبر رفع حدود المدفوعات في المغرب”.

وعلاوة على مستويات الراحة المتميزة التي توفرها، تسجل البطاقات اللاتلامسية التي تستخدم خدمات الدفع السهل من Visaأدنى معدلات الاحتيال في جميع أنواع المدفوعات، بينما تسجل معدلات الاحتيال في نقاط البيع أدنى مستوياتها في البلدان التي تنتشر فيها المدفوعات اللاتلامسية على نطاق واسع.

وتستخدم البطاقات اللاتلامسية رقاقة EMV® الأمنية نفسها كرقاقة تلامسية، وتتضمن كل معاملة رمزاً فريداً، مما يضمن عدم إمكانية استخدام المعلومات المسروقة لإصدار بطاقات مزيفة.

وتعمل “فيزا” حاليا بنشاط كبير مع الشركاء المحليين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتمكين نمو استخدام المدفوعات بدون تلامس، حيث أن المملكة العربية السعودية والبحرين ومصر، رفعوا حدود المعاملات بدون تلامس قبل الحاجة إلى إدخال رقم NIP، مما ساهم في الرفع من سرعة وسهولة عمليات الشراء الكبيرة بدون أطراف تلامس.