النهضة والفضيلة يرفض المس بحقوق المغاربة وحرياتهم العامة

قال حزب النهضة والفضيلة إنه يرفض المس بحقوق المغاربة وحرياتهم العامة، خاصة بعد تسريب تفاصيل مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة

عبّر حزب النهضة والفضيلة في بلاغ له، عن استغرابه الشديد من مضامين المشروع آنف الذكر، مؤكّدا رفضه المطلق لكل ما من شأنه المساس بالحقوق الدستورية للمواطنين والتضييق على حرياتهم والإجهاز على المكتسبات التي راكمها الشعب المغربي بفضل نضاله الطويل وتضحياته المريرة من أجل وضع البلاد على سكة الإصلاح الديمقراطي وتكريس دولة الحقوق والمؤسسات.

حزب النهضة والفضيلة، أضاف أنه كان أولى بالحكومة التي صادقت على مشروع القانون يوم 19 مارس، أن تراعي الظرفية الخاصة التي تمر منها البلاد، في ظل التعبئة الوطنية العامة من أجل الحد من انتشار جائحة كورونا، وما عبر عنه الشعب المغربي من وعي وارتقاء ووحدة في مواجهة هذا المستجد الخطير، فإذا بالحكومة تخرج بقانون يهز من ثقة المغاربة بمؤسساتهم ويضرب في الصميم المشروع الوطني باستكمال الانتقال الديمقراطي وترسيخ أسس الحكامة الرشيدة القائمة على احترام كرامة المواطنين والاستجابة لمتطلباتهم وحقوقهم الضامنة للعيش في مغرب ديمقراطي وعصري ومنفتح تحت قيادة الملك محمد السادس.

ومع رفضه لهذا القانون الذي هُرّب بشكل غير مسؤول حسب تعبير بلاغ الحزب، دون إطلاع الرأي العام بشكل واضح وعلني على مضامينه، حذّر من وجود نيات مبيتة لإدخال البلاد في متاهات الصراعات السياسية الضيقة، التي تفرغ الحياة السياسية ببلادنا من مصداقيتها، وتزرع بذور الشك في نفوس المغاربة تجاه مؤسساتهم الوطنية ومستقبل البلاد، وهو ما جعل الحزب يدعو الحكومة إلى إعلان التخلي عن مشروع القانون المذكور، وعدم تضييع مكاسب المرحلة الحالية، والتركيز على مدخلات التنمية والأمن الاقتصادي في مرحلة ما بعد انتهاء الوباء، خاصة وأن العالم كله سيدخل في مرحلة دقيقة من المتغيرات التي قد تعصف بالبلدان غير القادرة على حسن إدارة مقدراتها ومواردها.