“ضمير” تعتبر مشروع قانون 22.20 يحمل مقاربة عدائية وقمعية للحريات

عبّرت حركة “ضمير” عن ما وصفته بقلقها الشديد إزاء النص المتداولتحت مسمى: “مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة”، وقالت إنه يتميز بنفس زجري غريب حسب تعبير بيان لها توثلت”جورنال أنفو” بنسخة منه، واعتبرت أنه يحمل مقاربة قمعية وعدائية تجاه الحريات، ما يجعل مشروع القانون المذكور مفرِغا لروح ونص المكتسبات التي راكمتها بلادنا على مر السنوات عبر تضحيات جسام لا زالت آثارها ماثلة في الضمير الجمعي للمغاربة، وهي المكتسبات التي كرستها مقتضيات الدستور المعتمد سنة2011، وهوما يشكّل مننحى تراجعيا.

وطالبت حركة”ضمير” الحكومة بتنوير الرأي العام عاجلا في هذا الموضوع بشكل رسمي بناء على الحق في المعلومة الذي يكفله الدستور، مندّدة في الوقت نفسه بما أسمته أسلوب الحكومة في اعتماد السرية في وضع هذا المشروع عوض المقاربة التشاركية سواء مع المجالس المختصة (المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الوطني للصحافة) أو مع هيئات المجتمع المدني والحقوقي، مؤكد على أن مشاريع القوانين المطلوبة في هذا المجال يجب أن تتوجه إلى زجر التدخل في الحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم ومواجهة الأخبار الكاذبة المضللة واللوبيات المصلحية، وهو ما يتنافى مع المقتضيات المتضمنة في بعض مواد المشروع المذكور والتي نعتبرها مناهضة روحا ونصا للمبادئ الأولية لحرية التعبير والنشر، وبهذا الصدد تعبر الحركة عن قلقها البالغ بالنظر للتوقيت الذي جاء فيه هذا المشروع والتعتيم الذي رافقه وطرق التسريب المريبة المعتمدة وتعتبر كل ذلك مساسا خطيرا بالروح التضامنية والتآزرية والانضباط العالي الذي أبان عنه عموم المغاربة أمام المحنة الحالية.

ولم تقف الحركة عند هذا الحد، حيث عبّرت كذلك عن استنكارها لما نشر في العديد من المنابر الإعلامية من أن المجلس الحكومي صادق بالفعل على هذا المشروع “بعد إدخال تعديلات عليه” كما ورد في تصريحات بعض المسؤولين الحكوميين، وذلك دون إخبار الرأي العام بمضمون التعديلات وبحيثيات المصادقة، ملقية باللائمة على الحكومة التي قالت إن ما أقدمت عليه بهذا الصدد يتعارض مع روح الالتزام و الانضباط التي أبان عنها المغاربة والتي تؤشر على الاستعداد المستمر للنهوض جماعيا وتضامنيا لمواجهة الأزمات، وهي الروح التي أصبحت مطلوبة أكثر من أي وقت مضى ونحن على أبوابِ تحدياتِ تجاوزِ تبعاتِ الجائحة واعتماد النموذج التنموي المأمول في ظل ظروف دولية وجهوية غاية في التعقيد والحساسية والصعوبة.