حزب أخنوش يطالب رئيس الحكومة العثماني بالإفراج عن نص 22.20

قال المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إنه لن يقبل في أي لحظة، وتحت أي تأثير، وفي أي سياق كيفما كان، التراجع عن المكاسب الدستورية التي حققتها المملكة في ما يتعلق بالحقوق والحريات ومجالات ممارستها وما يستتبعها من واجبات.

رأي المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عبّر عنه في خضمّ النقاش حول مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي.

كما عبّر الحزب عن أسفه الشديد عقب اجتماع له بتقنية الفيديو برئاسة عزيز أخنوش الأمين العام للحزب، للمنحى الذي اتخذه النقاش في ظل اعتماد التسريبات المبتورة والتسريبات المضادة كمصدر وحيد للخبر، “في وقت مازال النص النهائي موضوع الدراسة والتعديل من طرف لجنة وزارية”، مطالبا في الوقت ذاته رئيس الحكومة بالإفراج عن النص المعتمد حتى يتسنى إبداء “موقفهم الرسمي كهيئة سياسية تحترم الضوابط الحاكمة للمسار التشريعي في بلد ديمقراطي كالمغرب”.

ولم يقف الحزب عند حدّ المطالب، بل تجاوزها للتحذير من أي سلوك “قد يضرب مصداقية مؤسسة الحكومة وشخص رئيسها، معتبرا أن التملص من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين لن يزيد إلا في توسيع الشك لدى الرأي العام، وينسف مناخ التعبئة الإيجابي الذي تعيش على إيقاعه البلاد”، حسب البلاغ.

ونوه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالقرارات والتوجيهات الملكية، “التي كان عنوانها العريض تغليب صحة المواطنات والمواطنين على أي مصالح أخرى”؛ وذلك في إشارة للتدابير المتخذة لمواجهة تداعيات جائحة “كوفيد-19″، وأشاد بالمبادرة التي أطلقها الملك محمد السادس، التي تروم تدبير ومواجهة جائحة “كوفيد-19” في القارة الإفريقية، من خلال إرساء إطار عملياتي بهدف مواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبيرها للجائحة.

كما ثمّن المكتب السياسي اعتزازه بروح التضامن التي أبان عنها المجتمع المغربي في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، كما جدد إشادته بمجهودات جنود الصفوف الأمامية من مهنيي الصحة، والأمن الوطني، والقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، نساء ورجال الإدارة الترابية، وأشاد بعمل لجنة اليقظة الاقتصادية، والإجراءات التي اتخذتها لدعم المقاولات والأسر المغربية، “إذ تمكنت من صرف مساعدات من الصندوق الخاص بتدبير جائحة “كوفيد-19″ لفائدة 4 ملايين و300 ألف أسرة، بالإضافة إلى مجموعة من التدابير لفائدة المقاولات المتضررة جراء هذه الجائحة، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والمهن الحرة، لتواصل بذلك تنزيل التوصيات الهادفة إلى دعم القطاعات الإنتاجية”.

ودعا المكتب السياسي الأحزاب الوطنية والهيئات المدنية، والباحثين والمثقفين، إلى الانخراط البنّاء في النقاش الوطني حول مرحلة “ما بعد كورونا”.

وبخصوص عيد الشغل الذي يتزامن هذه السنة مع ظروف الحجر الصحي وحالة الطوارئ، هنّأ المكتب السياسي الشغّيلة المغربية بهذه المناسبة، و”حيّا عاليا نضالاتها ومستوى تعبئتها وحسها الوطني وروح التضحية التي عبرت عنها بكل فئاتها، موظفين ومستخدمين، لاسيما العاملون في قطاع الصحة من أطباء وممرضين وتقنيين، وأيضا نساء ورجال التعليم، والتجار، والعمال والمهنيين في مختلف القطاعات، منها الخدمات، والصناعة، والفلاحة والصيد البحري”.