العصبة تدعوا إلى إغلاق الوحدات الاقتصادية التي لا يشكل استمرارها ضرورة قصوى

قالت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن أهم الأجراء والأجيرات، الذين جرى تسريحهم أو توقيفهم عن العمل بالقطاع المهيكل وغير المهيكل، مما تسبب في ارتفاع معدل البطالة والفقر.

ورغم أن الحكومة قد تدخلت للتخفيف من انعكاسات هذه الأزمة عبر تخصيص تعويضات تشترط مقابلها التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال شهر فبراير 2020، إلا أن هذا الإجراء  حسب العصبة رافقته عقبات جمة من بينها تعقيد مسطرة الاستفادة، وتحايل بعض أرباب العمل على القانون و استثمار هذه الظرفية للظفر بامتيازات مادية على حساب الطبقة المسحوقة مما حرم عددا كبيرا من المتضررين والمتضررات من هذا التعويض، و هو الأمر الذي نتجت عنه مشاكل اجتماعية تجلت في عدم التزام أغلبية هؤلاء الضحايا بأداء قروض السكن والاستهلاك والقروض الصغرى، وتراخي وضعيتهم الاجتماعية، و دخولهم في دوامة الفقر والعوز المادي، وفقدانهم لكرامتهم التي طالما قاوموا للحفاظ عليها أمام تغول سوق الاستهلاك، بعد تملص أغلب المؤسسات الائتمانية من التزامها بتأخير أداء أقساط القروض الذي أقرته لجنة اليقظة الاقتصادية.

وأضافت العصبة، أن الإجراءات الاحترازية والاستثنائية التي اتخذتها الدولة مع ظهور جائحة كورنا، بدأت تتهاوى أسسها أمام استفحال الوضعية الاجتماعية لعدد لا يستهان به من الأجراء في المغرب، وبينت بالملموس أن الأخطاء الإستراتيجية التي ارتكبتها الدولة من خلال تخليها عن حقوق الأجيرات والأجراء لصالح الباطرونا، وتقهقرها في أداء دورها الاجتماعي، المتجلي في الخدمات الأساسية على رأسها التعليم والصحة وعدم تفعيل دور المراقبة وتفتيش الشغل، وعدم الاهتمام بالبحث العلمي وغياب بنيات أساسية اجتماعية كلها جعلت الطبقة الشغيلة في وضع صعب وهو ما يستدعي بشكل استعجالي تنفيذ إجراءات فورية تتجلى في مراجعة الوضعية القانونية لعدد من المقاولات، و إخضاع علاقتها مع صندوق الضمان الاجتماعي للتدقيق و التأكد من مدى التزامها بالقوانين و تصريحها بالأجراء خلال السنوات الأخيرة ؛ وتعميم التعويض والرفع من قيمته ليصل إلى الحد الأدنى للأجور و جعله شاملا لكل الأجراء والأجيرات و كل الفاقدين لشغلهم، بما فيهم أجراء القطاع غير المهيكل؛ وإجبار المقاولات التي صرحت بتوقيف أجرائها بشكل نهائي أو مؤقت، و التي نهجت أساليب ملتوية وتضليلية، على إرجاعهم و تعويضهم عن الضرر الناجم على التوقيف.

كما دعت العصبة إلى وقف استغلال فئة عريضة من العمال، لال هذه الفترة الاستثنائية، خاصة في بعض شركات التنظيف والحراسة والذين يتم استغلالهم مقابل أجور هزيلة تتراوح بين800 درهم 2000 درهم دون الحد الأدنى للأجور، مما يشكل خرقا خطيرا لحقوق العمال، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالصفقات التي تفوتها إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية؛ ومعاقبة المؤسسات المؤسسات الائتمانية المتنصلة من التزامها، أمام لجنة اليقظة الاقتصادية والمتجلي في تأخير أداء أقساط القروض.

في السياق ذاته، اعتبرت العصبة أيضا أن شروط الصحة والسلامة في أماكن العمل، واستمرار عمل الأنشطة الاقتصادية، الذي جاء في البلاغ المشترك الصادر عن كل من وزير الداخلية، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووزير الشغل والإدماج المهني، دون اتخاذ إجراءات عملية من شأنها حماية صحة وسلامة الأجراء العاملين بهذه الوحدات، شكل استهتارا بأرواح العاملات والعاملين بهذه الوحدات، كما يعد خرقا لالتزامات المغرب الدولية خاصة في مجال الصحة والسلامة المهنية، كما تحددها معايير العمل الدولية المصادق عليها من طرف بلادنا، وكما تؤكدها جميع الوثائق الصادرة عن منظمة العمل الدولية.