رغم التراجع عن مشروع قانون 22.20.. متتبعون يدعون إلى عدم المساس بالشركات المنتجة والتشهير بها

رغم تراجع الحكومة المغربية عن إنزال مشروع القانون 22.20 المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وتأجيل صياغتها لهذا المشروع إلى وقت لاحق، إلا أن عددا من المتتبعين رفضوا المساس بالشركات الوطنية والتي جاء مشروع القانون لحمايتها من الانتقادات والهجمات الشرسة التي تتعرض لها بين الحين والآخر. 

واعتبر معلقون على الخبر، أن المساس بسمعة الشركات ومنتوجاتها، والذي يبقى غرضه التشهير والإساءة، من شأنه أن يتسبب في إفلاسها وبالتالي تشريد الآلاف من العاملين بها أرباب الأسر، داعين إلى التراجع عن تلك الانتقادات المعلنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي ترخي بظلالها على مستقبل ومصير الشركات المنتجة والمعروفة وطنيا، بدلا من إثارة الجدل حول مشروع القانون الذي جاء للحد من السلوكات المؤذية. يقول أحد المتتبعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وإذا كان تراجع الحكومة عن تطبيقها لمشروع القانون 22.20، قد جلب نوعا من الارتياح في صفوف المناهضين ضده، “فلا ننسى أن عددا كبيرا من الشركات المنتجة ساهمت في صندوق مكافحة الفيروس، كما بادرت بدعم مالي مهم لمواجهة هذه الجائحة الخطيرة التي قلبت الموازين وكشفت عن معدنها، في وقت كانت بالأمس القريب مرفوضة ومحاربة من قبل أشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو وضع يحتم علينا احترامها، وأن يكون اختيارنا أو رفضنا لمنتوجاتها قرارا شخصيا ليس بالضرورة مهاجمتها أو التشهير بها”. يقول أحد المتتبعين في حديثه مع” جورنال أنفو”.

هذا وكان وزير العدل محمد بنعبد القادر، هو من طلب شخصيا من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بإرجاء تطبيق مشروع القانون إلى وقت لاحق، تزامنا مع الظرفية الراهنة التي تجتازها المملكة.

وصرح الوزير للصحافة قائلا :” قررنا التراجع عن تطبيق مشروع القانون إلى حين انتهاء هذه الفترة، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية، وذلك حتى نبقى جميعا حريصين على أن تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع مستوفية للمبادئ الدستورية ذات الصلة ومعززة للمكاسب الحقوقية ببلادنا”.

وكان آلاف من المغاربة قد وقعوا عريضة موجهة إلى الحكومة والبرلمان حول مشروع القانون 22.20، وطالبوا بالتراجع الكلي عنه، معتبرين أنه جاء “بعيدا عن القيم الدستورية القائمة على التشاركية”.