المجلس الأعلى للسلطة القضائية يسجل ارتياحه الكبير لنتائج عملية المحاكمة عن بعد

سجل بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية، توصل “جورنال أنفو” بنسخة منه، ارتياحه الكبير للنتائج الإيجابية الواعدة التي تحققت خلال الأسبوع الأول منذ بداية عملية المحاكمة عن بعد، حيث تم عقد ما مجموعه (240) جلسة عن بعد بمختلف الدوائر  القضائية بالمملكة بمعدل يصل إلى 60 جلسة يوميا أدرجت خلالها ( 3613) قضية بمعدل يومي وصل إلى ( 903) قضية.

ووفق ذات البلاغ، فإن المحاكمات عن بعد استفاد منها خلال الأسبوع الأول (4005) معتقلا بمعدل يومي وصل إلى (1001)  معتقل ، كما بثت محاكم المملكة سواء  الابتدائية أو  الاستئنافية  في (1222) قضية بمعدل وصل إلى 306 قضية يوميا. كما تمت جلسات ومحاكمات علنية في احترام تام لقواعد وأصول المحاكمة العادلة شكلًا ومضمونًا، حيث تمتع فيها المعتقلون بكافة الضمانات المخولة قانونا بعد تخابرهم مع دفاعهم وموافقتهم الطوعية الرضائية والاستماع إليهم ولدفوعات ومرافعات دفاعهم من طرف هيئة الحكم المشكلة بصفة قانونية التي كونت قناعاتها الصميمة بناء على ماراج أمامها  من مناقشات وأصدرت أحكامها وقراراتها بكل استقلال ونزاهة وتجرد.

وإذ يشيد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتلك النتائج التي وصفها بالمبشرة وادناجعة، ما كانت لتتحقق – حسبه- لولا تظافر الجهود الوطنية لعدد من السلطات  والهيئات والمؤسسات والفاعلين وانخراطهم الجاد من اجل صيانة كل ضمانات المحاكمة العادلة وتكريس الأمن القضائي  وتعبئتهم من اجل توفير كل الظروف التقنية المتاحةواللازمة   و شروط  الصحة والسلامة للمعتقلين ولكل مرتفقي العدالة.

وسيبقى المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى جانب كل المتدخلين ساهرا على حسن تدبير هذه العملية وتجويدها وتطوير نتائجها  من خلال رصد كل الاكراهات  وتجاوز  جميع العقبات وتعبئة الموارد  اعتمادا على المقاربة التشاركية وآليات الشفافية والنجاعة في انسجام مع الرؤية الملكية الإصلاحية السامية والضوابط الدستورية والقانونية والحقوقية الواجبة.

يشار إلى أن عملية المحاكمات عن بعد، تدخل في إطار حرص المجلس الأعلى على التفعيل السليم لعملية التقاضي عن بعد، والتي انطلقت يوم الاثنين الماضي 27 أبريل 2020، من خلال المتابعة اليومية والمواكبة الدقيقة لكل تفاصيلها وجزئياتها التنظيمية والتقنية والبشرية اللازمة من أجل  إعطاء انطلاقة صحيحة لهذا المشروع الإصلاحي الطموح في ظل سياق وطني ودولي استثنائي يلزمنا جميعا بمقاربات تشاركية استباقية جريئة وفكر خلاق  وإحساس كبير بالمسؤولية والمواطنة.