حقوقيون يحذّرون من استغلال إعانات القفف لأغراض انتخابية

قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه تسجّل بإيجابية الإجراءات  والتدابير  الرسمية المتخدة  لمواجهة فيروس كورونا  التي ساهمت  حسب تعبيرها، في التخفيف  من آثار  هذا الوباء الذي يهدد العالم برمته، وثمّنت الدور الإيجابي لمختلف العاملين والمهنيين   الموجودين في الصفوف الأمامية  لمواجهة كورونا .

كما انتقدت عدم اعتماد المقاربة التشاركية من طرف الحكومة في اتخاذ  مجموعة من القرارات والإجراءات  حيث  تم تغييب المجتمع المدني  ومختلف  الفاعلين  عن المساهمة  في صنع  واخراج  تلك الإجراءات إلى حيز الوجود حسب بلاغ الجمعية ، محذّرة في الوقت ذاته من أي انحراف في تدبير المال العام وتوزيع القفف  ومختلف الإعانات  بشكل  يتنافى  مع القانون  وتوظيف ذلك كورقة انتخابية.

ولامت أيضا، مغالاة بعض المسؤولين والمنتخبين في تقدير  ميزانية بعض  مواد التعقيم  وإجراء بعض  الصفقات تحت غطاء مواجهة كورونا  ويتخوف أن يشكل ذلك  مقدمة  لتبديد واختلاس  المال العام  واستغلال  هذه الظروف لقضاء المصالح الشخصية  ضدا على المصلحة العليا للوطن .

وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بالتراجع عن مشروع القانون رقــــــــــم 22.20 والذي أطلـــــــق عليــــــه ”قانون تكميم الأفواه ” وعدم طرحه من جديد لكونه  يتنافى مع المواثيق  الدولية ذات الصلة  بحقوق الانسان  والدستور المغربي ، وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية  الحراكات الاجتماعية  لبناء  مناخ  من الثقة  والتأسيس لمستقبل  الحرية والكرامة  والعدالة ، مستنكرة لوجوء بعض رجال السلطة  في بعض المناطق  لأسلوب العنف  والتضييق  على بعض الأشخاص  واعتقال  وتحريك المتابعات  القضائية  ضد بعض  نشطاء حقوق  الإنسان ويطالب  بالمناسبة  بوقف تلك  المتابعات  وإطلاق  سراح المعتقلين منهم.