منتدى الكرامة لحقوق الإنسان يعتبر الريسوني بريئا

قال منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، إنه يتابع بقلق بالغ قضية الصحافي سليمان الريسوني، منذ توقيفه بناء على قرار فتح بحث تمهيدي في مواجهته، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، ثم إحالته على قاضي التحقيق من أجل جريمتي هتك العرض مع استعمال العنف والاحتجاز، والذي أصدر الأمر بإيداعه السجن إلى حين جلسة الاستنطاق التفصيلي بتاريخ: 11 يونيو 2020.

وأضاف المنتدى، أنه بعد اطلاعه على بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء الصادر بتاريخ: 26 ماي 2020، وعلى تصريحات دفاع الريسوني، وعلى كل الحيثيات والمعطيات المتوفرة، واعتبارا لكون الملف لازال مشمولا بالسرية، وبعد وقوف المنتدى على أن قرار فتح البحث التمهيدي اتخذ بناء على تدوينة منشورة بمواقع التواصل الإجتماعي، دون أن يبادر صاحبها إلى تقديم شكاية، واستحضارا لكون بعض المواقع الإخبارية كانت قد نشرت مقالات تشهيرية ضد الريسوني، كما نشرت مواد إخبارية أعلنت من خلالها قرب اعتقاله، بل ونشر بعضها مقطعا مصورا للحظة إيقافه من طرف عناصر الأمن، يعلن أن قرار فتح البحث التمهيدي بناء على تدوينة منشورة على حساب شخص بهوية غير حقيقية، دون أن يحدد المعني بها، ولا مكان وحيثيات الواقعة المدعاة، مما يستحيل معه تحديد جهة الادعاء المختصة مكانيا، يثير الشكوك بخصوص استهداف الصحافي سليمان الريسوني من خلال تطبيق إجراء غير معمول به، ويعتبر الصحافي سليمان الريسوني بريئا بمقتضى الدستور والقانون، رغم القرار بفتح البحث التمهيدي، مما كان يجب معه استدعاءه لإجراء البحث، دون الحاجة إلى إيقافه ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، حسب تعبير المنتدى في بلاغ توصلت “جورنال أنفو” بنسخة منه.

كما أن الإحالة من أجل إجراء التحقيق الإعدادي نظرا لغياب الأدلة الكافية، الذي لا يعني توجيه الاتهام، حسب بلاغ المنتدى دائما، تقتضي تمتيعه بحقه الدستوري والقانوني في الحرية، حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه وهو في حالة سراح.
في السياق ذاته، أدان المنتدى ماوصفه الحملة “التشهيرية المنسقة” التي تعرض لها الريسوني قبل توقيفه، وأبدى استغرابه ما حدث من تنبؤ أحد المواقع الإلكترونية باعتقاله قبل بداية القضية، رغم أنها مشمولة بالسرية إلى حدود يومه، كما نشر مقطعا مصورا لعملية التوقيف والاقتياد، وهي الوقائع التي تمس بسرية المسطرة وتستدعي فتح بحث قضائي في الواقعة وإعلان نتائجه وترتيب الآثار القانونية.

وأشار المنتدى أنه في إطار مرجعيته الحقوقية يؤكد أن حق التقاضي والتشكي حق دستوري مضمون للجميع، في إطار المساواة الكاملة أمام القانون وعدم التمييز، وهو من حقوق المواطنة التي لا تقبل التجزيء، وأن القضاء المستقل والنزيه هو الضمانة للفصل في النزاعات، وإحقاق الحقوق وضمان الحريات، داعيا في الوقت ذاته، تمتيع سليمان الريسوني بحقه في المحاكمة في حالة سراح، وتمكينه من تحقيق عادل، والذي قد يفضي إلى عدم المتابعة، كما قد يفضي إلى المتابعة، وفقا للمعايير الحقوقية الدولية، كما يدعو بعض الأطراف إلى الكف عن التأثير على القضاء، من خلال اتصالات تهدف إلى التأليب ضده، والتأثير على مركزه القانوني في التحقيق الجاري.
.