مطالب بتفعيل السلامة المهنية داخل الواحدات الإنتاجية

طالب الاتحاد المغربي للشغل في لقاء جمعه بسعد الدين العثماني رئيس الحكومة، بالعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي مع توفير الحماية اللازمة للعمال والمستخدمين، وتفعيل لجان الصحة والسلامة المهنية في المقاولات والوحدات الإنتاجية، على أن تمارس صلاحياتها القانونية، وإحداث اللجان نفسها  في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية (حيث يوجد فراغ قانوني في هذا المجال)، وبتكثيف طب وتفتيش الشغل مع تعزيز هذا الأخير بالموارد البشرية اللازمة.

 كما أكد على قيام السلطات الصحية والسلطات العمومية بمراقبة الإجراءات والتدابير الصحية، واقترح إحداث المجلس الأعلى للصحة والسلامة المهنية يتكون من الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والسلطات الحكومية والخبراء لمواكبة الأوضاع الصحية في عالم الشغل.

فيما يخص إنعاش الاقتصاد الوطني واسترجاع مناصب الشغل، طالب وفد الاتحاد المغربي للشغل بضرورة إنعاش الاقتصاد الوطني واسترجاع مناصب الشغل للعمال والعاملات والمأجورين باعتبارهم أكبر المتضررين من هذه الجائحة، حيث وصل عدد المتوقفين عن العمل ما يفوق 960 ألف أجير، زيادة على المتضررين في القطاع غير المهيكل، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة إصلاح التعويض عن فقدان الشغل بالرفع من قيمته وتبسيط شروط الاستفادة منه.

مقابل ذلك، استحسن إعادة فتح المقاولات والوحدات الإنتاجية، وإعطاء الأسبقية للعمال والعاملات المتوقفين عن العمل جراء هذا الوباء، باعتبار عقدة الشغل متوقفة فقط -تبعا لاتفاق سابق مع السيد رئيس الحكومة.

لكنّه ألحّ أيضا على تشديد المراقبة على المقاولات التي تستغل هذه الجائحة للتخلص من العمال والعاملات والتهرب من إلزامية التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 وتطرق الجانبان كذلك إلى عدد من القطاعات التي تعرف نزاعات شغل جماعية قبل هذه الجائحة، ويوجد عمالها في وضعية مزرية، وأجورهم متوقفة، ولا يتوفرون على أي دعم، وطالب بحل هذه النزاعات الجماعية وإرجاع العمال المطرودين إلى عملهم.

أما بخصوص لجنة اليقظة، جدّد الاتحاد المغربي للشغل استغرابه من تغييب الحركة النقابية من هذه اللجنة، وطالب بتمثيلها فيها، ونبه إلى ضرورة الحذر حتى لاتصبح لجنة اليقظة الاقتصادية في خدمة “الباطرونا” ومصالحها الضيقة، فقط، وشدد على ضرورة أن تكون هذه اللجنة في خدمة جميع شرائح المجتمع المغربي.

 وطالب بأحداث لجنة اليقظة الاجتماعية مع انطلاق الرفع التدريجي للحجر الصحي واستئناف المؤسسات والوحدات الإنتاجية لنشاطها، وما سيتطلبه ذلك من مواكبة اجتماعية للمأجورين.

 وفي إطار الحد من مخاطر هذا الوباء وجب تشجيع العمل عن بعد، سجل أن الوقت قد حان لتنظيم العمل عن بعد (Télétravail) في القطاع العام والقطاع الخاص، نظرا للفراغ التشريعي الذي يوجد في هذا الصدد، واقترح سن عقد اجتماعي لتنظيم هذا النمط الجديد من العمل.