ترقّب انتعاش العقار بعد تخفيضات منتظرة لواجبات التسجيل والتحفيظ وإلغاء الأسعار المرجعية

من المنتظر أن يتضمن مشروع قانون المالية التعديلي، الذي ينتظر أن يعرض قريبا على مجلس الوزراء من أجل المصادقة عليه، قبل إحالته على مجلس الحكومة والمؤسسة التشريعية، عددا من الإعفاءات الضريبية الهدف منها إنعاش الحركة الاقتصادية خلال ما تبقى من السنة الجارية، حيث تقرر إعفاء مقتني السكن الاجتماعي من حقوق التسجيل والتحفيظ وتخفيضات لفائدة أصناف السكن الأخرى.

كما سيؤدي مقتنو الشقق، التي يتجاوز سعرها 100 مليون سنتيم، 50 في المائة فقط من قيمة واجبات التسجيل والتحفيظ الحالية، كما لن تتجاوز تلك الواجبات 75 في المائة من قيمتها الحالية بالنسبة إلى العقارات التي يتجاوز سعرها 200 مليون.

وأوضحت محللون اقتصاديون، أن الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين تضغط من أجل تمكين المنعشين العقاريين من إجراءات جبائية تحفيزية لإنعاش القطاع، من قبيل تمديد الإعفاء على السكن الاجتماعي إلى ما بعد 2020، التاريخ المحدد لانتهاء سريان الإعفاء الذي يستفيد منه المنعشون العقاريون على أرباحهم الناتجة عن مشاريع هذا الصنف من السكن، إضافة إلى أن التخفيضات تهم مقتني السكن وليس المنعشين العقاريين، الأمر الذي سيمكن من تحقيق رواج داخل سوق العقار، رغم أن تكاليف العملية تناهز  3.5 ملايير درهم (350 مليار سنتيم).

في المقابل يستفيد المنعشون العقاريون، من السعر المرجعي الذي وضعته إدارة الضرائب وحددت من خلاله أسعار العقارات حسب المناطق، واتخذته مرجعا في احتساب واجبات التسجيل، إذ تقرر إلغاؤه، لأنه يتسبب في منازعات بين الإدارة وأطراف المعاملات العقارية، بشأن قيمة العقار المصرح بها لدى مصالح المديرية العامة للضرائب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطوبوغرافي، من أجل تحديد الواجبات الضريبية على الأرباح العقارية والتسجيل وحقوق التحفيظ.