OMDH تعبر عن انشغالها الشديد بتفاقم ظاهرة اغتصاب الأطفال

غسان المنفلوطي

عقد المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه، مؤخرا، عبر منصة للتواصل عن بعد، حيث قدم رئيس المنظمة تقريرا عن الأنشطة خلال الفترة السابقة والوضعية الحقوقية الوطنية والإقليمية والدولية، في ظل استمرار خطر جائحة كورونا وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية في بلدان العالم.

كما تم تبادل الرأي في الاجتماع المقبل للمجلس الوطني، وبداية التحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر، المتوقع عقده في منتصف السنة المقبلة. وقد اتخذ المكتب قرارات في مختلف القضايا المطروحة.وفي نهاية أشغاله، أصدرا بيانا ، توصل موقع ” أنفو بنسخة منه” ننشر أهم ما جاء فيه.
بخصوص الوضعية الحقوقية، عبر المكتب التنفيذي عن:

1- تسجيله لحالة الارتباك وعدم انسجام أعضاء الجهاز الحكومي في تدبيره لحالة الطوارئ الصحية، الذي يتجسد في تعدد الآراء المتضاربة الصادرة عنه من جهة وتناسل التسريبات المتعلقة بالقرارات ومشاريع المراسيم ذات صلة بتدبير حالة الطوارئ، على سبيل المثال، مشروع مرسوم بقانون يتعلق بموعد نهاية تمديد رفع الحجر الصحي، مما يشكل من الناحية الحقوقية خللا يؤثر سلبا في تمتيع المواطن (ة) بالحق في المعلومة الصحيحة؛

2- دعوته الى أن تراعي إجراءات الحجر الصحي الذي تم تمديده وضعية الأطفال خاصة بعد نهاية السنة الدراسية؛

3- مطالبته الحكومة إلى الإشراك الفعلي للنقابات ومنظمات المجتمع المدني في تدبير الحجر الصحي الذي تم تمديده وأساسا في التدابير والإجراءات ما بعد الجائحة اقتصاديا واجتماعيا؛

4- انشغاله البالغ بتفاقم ظاهرة اغتصاب الأطفال التي تعرف انتشارا مقلقا، من خلال ارتفاع الاعتداءات الجنسية على الأحداث.

وفي هذا الإطار، وعلى خلفية تطورات قضية الطفلة إكرام، فإن المكتب التنفيذي يعتبر على أن التنازل الصادر عن أولياء الضحايا لا أثر قانوني له على الدعوى العمومية في مثل هذه القضايا وليس مبررا للإفلات من العقاب أو المس بتطبيق القانون، لا سيما وأن الضحية طفلة مسلوبة الإرادة، ويعلن المكتب التنفيذي على انتصاب المنظمة كطرف مدني في هذه القضية؛ ويطالب بتقنين حماية الأطفال ضحايا الاغتصاب ومراعاة المصلحة الفضلى لهم اعتبار لوضعيتهم الهشة وإرادتهم المسلوبة؛

5- إدانته لما عبر عنه أحد الأطباء في إحدى القنوات التلفزية الخاصة عن كون المطالبة بالحق في حرية الجسد من طرف الحركة النسائية والحقوقية هو السبب في استفحال ظاهرة الاغتصاب؛

6- دعوته الى التسريع بتنفيذ برنامج عودة المواطنات والمواطنين العالقين بالخارج، وذلك حتى يتم تقصير مدة الانتظار، ويتم رجوعهم في أقرب وقت ممكن.
وبهذا الخصوص، ينبه المكتب التنفيذي، لمحنة النساء المغربيات العاملات في الحقول الإسبانية، واللواتي اضطررن للبقاء هناك، بالرغم من توقف عقود عملهن.

7- تضامنه مع النساء المغربيات المقيمات بمدينة الناظور، والعاملات بمدينة مليلية المحتلة التي تشتغل بمقتضى قانون الشغل الإسباني، واللواتي تم استثناؤهن من الدعم الذي منح للملايين من المواطنات والمواطنين المغاربة، علما بـأنهن لا يستطعن لحد الساعة، الالتحاق اليومي بعملهم بمدينة مليلية المحتلة نتيجة إغلاق الحدود.

8- تجديد مطالبته بالعمل على إيجاد حل لإيواء الأشخاص بدون مأوى، وكذا المهاجرين والمهاجرات في وضعية غير نظامية؛