إيداع مدير وكالة بنكية بالصويرة السجن بعد اختلاسه حوالي ملياري سنتيم

غسان المنفلوطي

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، في بحر الأسبوع الماضي، بايداع مدير وكالة بنكية بنفس المدينة، السجن، بعد متابعته في حالة اعتقال من أجل خيانة الأمانة.

وكانت مصالح الشرطة القضائية، قد أحالته، على النيابة العامة، والتي أحالته بدورها على قاضي التحقيق.

و حسب البحث التمهيدي التي أشرفت عليه عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، مع مدير وكالة بنكية بمدينة الصويرة، فقد تم الكشف فيه أن عملية اختلاس، قاربت ملياري سنتيم، كانت تتم منذ مدة، وتم التخطيط لها بشكل محكم من خلال التلاعب في حسابات العديد من الزبناء، قبل أن يتم كشف أمره.

فقد كان المتهم يعد كشوفات حسابات “وهمية” للزبناء ويتم التلاعب فيها، في الوقت الذي يجري ترويج الأموال والتصرف فيها وفق ترتيبات وتنسيق محكم لا ينتبه إليه الزبون، حتى ولو اطلع على رصيده البنكي، حيث يمكن مده بمعطيات تبين بالفعل أن وضعية حسابه سليمة، إضافة إلى التلاعب في الأموال التي يتم ايداعها في الوكالة البنكية على سبيل الادخار من خلال عدم احتساب الفائدة عليها.

هذا، وقد تم اكتشاف عملية الاختلاسات، عندما حاول أحد الزبناء استرجاع الفوائد على أمواله المدخرة بالوكالة البنكية المذكورة، بعد لجوئه لإحدى الوكالات البنكية بمكناس، قبل أن يتم إخباره بعدم وجود أية فائدة. وأمام إصرار الزبون على ضرورة تمكينه من مستحقاته المالية، تم إخبار الإدارة المركزية للوكالة البنكية بالموضوع، ليتم إيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى الوكالة البنكية بالصويرة، حيث كشفت عن مجموعة من الخروقات والتجاوزات المالية، كانت كافية لتكوين قناعة لديها بكون الأمر يتعلق باختلاسات وبالتالي وراءها متهم أو أكثر .

وكان الممثل القانوني للبنك المذكور قد تقدم بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة الصويرة، تفيد أن مدير إحدى الوكالات البنكية بالإضافة إلى موظف آخر بها، يشتبه في تورطهما في اختلاس أزيد من 340 مليون سنتيم، بناء على افتحاص مالي داخلي أجراه مفتشو الإدارة المركزية للبنك، وأنهما اختفيا معا عن الأنظار. لكن أبحاث الشرطة القضائية كشفت أن المبلغ يقارب ملياري سنتيم.