تجار قطاع السيارات المستعملة متذمرون بسبب القانون الجديد للضرائب

يشتكي تجار وبائعو قطاع السيارات المستعملة بالمغرب، من تبعات القانون الجديد للضرائب، الذي أصبح يُلزمهم بأداء الواجب الضريبي على جميع ممتلكاتهم كشرط لبيع سياراتهم.

وقال أحد المشتكين في حديثه مع “جورنال أنفو”:” فكرت في بيع سيارتي اضطرارا من أجل إجراء عملية جراحية لزوجتي، إلا أن مركز تسجيل السيارات رفض إتمام البيع، بدعوى أن علي ديونا ضرائبية أخرى تتعلق بسكن أمتلكه.. والغريب في الأمر أن ضريبة سيارتي مؤداة عنها، فلماذا هذا الخلط؟ ما علاقة العقار بقطاع السيارات؟ هل يعقل أن أؤدي  8 ملايين سنتيم كواجب ضريبي مقابل السماح لي ببيع سيارة لا يتجاوز ثمنها 4 ملايين سنتيم؟”.

هذا وأثار القانون الجديد للضرائب موجة غضب واسعة في صفوف المواطنين وتجار قطاع السيارات على وجه الخصوص،الأمر الذي دفعهم إلى التفكير في تنظيم وقفات احتجاجية مستقبلا أمام كل من المديرية العام للضرائب ووزارة الاقتصاد والمالية قصد مطالبتهما بضرورة إيجاد حل وسط يفصل قطاع السيارات عن القطاعات الأخرى من حيث أداء الواجب الضريبي.

وتساءل أحد المواطنين قائلا :”كيف لي أن أعرف ديونا ما على مواطن قام ببيع سيارته لي؟ كيف بإمكاني أن أتأكد خلوه من أي ديون أو تبعات ضريبية، في غياب مصلحة خاصة لإرشادنا؟”.

ومن المحتمل حسب المتتبعين أن يرخي المشكل بضلاله على مستقبل التجارة سواء تعلق الأمر بالعقار أو بقطاع السيارات أمام الخلط المزدوج الذي بات يفرضه هذا القانون.

جورنال أنفو – بشرى بلعابد