المركز الوطني لحقوق الإنسان.. اعتقال المديمي قرار جائر وخطير

غسان المنفلوطي

عقد المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، أمس الثلاثاء، اجتماعا استثنائيا لتدارس قرار متابعة رئيس المركز محمد المديمي في حالة اعتقال، من طرف قاضي التحقيق، حيث أصدر في ختام هذا الإجتماع، بيانا تنديديا وتضامنيا، وصف فيه قرار المتابعة ب ” الجائر”.

وأوضح البيان، الذي توصل موقع ” جورنال أنفو” بنسخة منه، أن اعتقال الدميمي، جاء بعد سياسة انتهجت ضده، منذ مدة طويلة، تعرض خلالها لمضايقات من عدة جهات أثناء ممارسته لعمله الحقوقي، بالرغم من كون هذا العمل الذي كان يقوم به يستند للمواثيق الدولية ذات الصلة بالجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان وللقانون المنظم للجمعيات بالمغرب وللنظام الأساسي للمركز.

وأكد البيان عزم كافة هياكله التنظيمية للدفاع عنه بكافة الوسائل المشروعة، ومنها تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات واعتصامات محليا ووطنيا.
كما ندد البيان بما أسماه ب” التراجعات الخطيرة على مستوى ممارسة الحقوق والحريات بالمغرب وفي طليعتها حرية الفكر والرأي والتعبير بكافة أشكالها المكفولة بمقتضى المادتين 25 و28 من الدستور”، و “بسياسة الدولة الهادفة إلى المساس بالمنظمات والجمعيات العاملة في حقل حقوق الإنسان بالمغرب، من خلال ممارسة قواعد الضبط والتقييد والتحكم والتضييق في ممارسة عملها واعتقال الناشطين الحقوقيين، وذلك في خرق سافر لالتزامات الدولة المغربية الملقاة على عاتقها التي أقرتها المواثيق والمعاهدات الدولية، والتي تلزمها بحماية العاملين في مجال حقوق الإنسان”.
وطالب البيان، بإطلاق سراح رئيس المركزمحمد المديمي الذي وصف اعتقاله، بكونه “اعتقالا تعسفيا وغير مبرر وذي طبيعة انتقامية وذلك بدون أي قيد أو شرط مع رد اعتباره وإطلاق سراح كافة المعتقلين النقابيين والحقوقيين والصحافيين”.

وطالب الدولة المغربية بالوفاء بالتزاماتها في مجال تخليق الحياة العامة ومجابهة رموز النهب والفساد والاستبداد ومتابعتهم ومحاكمتهم واسترداد الأموال المنهوبة من طرفهم وسن قانون الإثراء الغير مشروع وهي القضايا التي تشكل خطرا على السلم الاجتماعي وليس معاقبة الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان.

تجدر الإشارة، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أمر أمس الثلاثاء بإيداع محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، السجن المحلي لوداية، من أجل جنح تتعلق بالنصب ومحاولة النصب والتشهير وإهانة موظفين عموميين، دون تحديد جلسة التحقيق التفصيلي.

وجاء اعتقال المديمي، بناء على عدة شكايات في حقه، ضمنها شكاية وزير الداخلية نيابة عن عامل الحوز السابق المسمى (ي.ب)، ورئيس بلدية امزميز ورئيس جماعة تمصلوحت اللذين يتهمهما المديمي بالفساد والتواطؤ .