إعفاء ثلاثة مسؤولين بعمالة قلعة السراغنة بعد عملية تفتيش مفاجئة

علمت جريدة “جورنال أنفو” من مصادر مطلعة، أن اللجنة المركزية لموظفي الدولة، أصدرت اليوم الأربعاء فاتح يوليوز، قرارا يقضي بإعفاء ثلاثة مسؤولين بعمالة إقليم قلعة السراغنة.

وأضافت مصادرنا أن الأمر يتعلق بالحسن الحمري رئيس قسم الشؤون القروية، وسراج رئيس قسم العمل الاجتماعي والعلوي خالد رئيس قسم الجماعات المحلية.

وأضافت مصادر “جورنال أنفو ” أن عملية التفتيش المفاجئة التي تمت مند أيام جاءت بعد العديد من البيانات التي أصدرتها مجموعة من الهيئات الحقوقية ، والتي كشفت من خلالها عن مجموعة من الاختلالات التي يعرفها قسم استغلال الميزانية بالعمالة.

وبعد إعفاء الحسن الحمري الذي يشغل مهمة رئيس مجلس جماعي الواد لخضر بدائرة الصهريج، تم تعيين ابراهيم مكوار خلفا له، فيما تم تعيين قوصي رئيسا بالنيابة خلفا للعلوي الرئيس السابق لقسم الجماعات المحلية.

وتبقى خلفيات قرارات الإعفاء مجهولة لحدود الساعة، ويذكر أن لجان تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية التي تترأسها زينب العدوي كانت قد حطت الرحال بمكاتب رؤساء المصالح بعمالة قلعة السراغنة ، وقالت مصادر إن تقارير سوداء كانت وراء الزلزال الذي ضرب مسؤولي العمالة فيما لازال مسؤولون آخرون يتحسسون رؤوسهم تحت طائلة ربط المسؤولية بالمحاسبة.