” Made in Morocco ” استراتيجية مولاي حفيظ العلمي لتشجيع الشباب على الابتكار المحلي الصنع

شرع مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، في نهج خطة” Made in Morocco ” الاستراتيجية الهادفة إلى توفير ميزانية ضخمة لاقتصاد المملكة المغربية، بعدما ظل المغرب ولمدة سنوات يستورد من الخارج منتوجات بقيمة مالية بلغت 4300 مليار سنتيم، وهو ما اعتُبر استنزافا حقيقيا لميزانية الاقتصاد الوطني الذي من الممكن أن يُعوض بمنتوجات محلية الصنع.

وقرّر وزير الصناعة مولاي حفيظ العلمي التوقف عن الاستيراد المُكلّف وإطلاق استراتيجية جاهزة بدلا عنه تتمثل في تشجيع الصناعة المحلية الصنع من خلال تحفيز الشباب المغاربة على الابتكار في هذا المجال.

وأكد الوزير مولاي حفيظ العلمي، أن المغرب يقوم حاليا بصناعة 200 حافلة، متأسفا من استيراد مدينة الدار البيضاء لـ 500 حافلة أخرى من تركيا.

وفي ردّه على سؤال فريق التجمع الدستوري، بفي  النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية الإثنين الماضي 6 يوليوز، بخصوص دوافع استمرار بعض المؤسسات في استيراد منتوجات أثبت المغرب قدرته على صناعتها، ضمنها الحافلات التي سيتم استيرادها من تركيا، أكد الوزير أن المملكة تقوم حاليا بتصنيع 200 حافلة ضمن 700 حافلة موجهة لمدينة الدار البيضاء.

وأعرب العلمي عن أسفه بخصوص استيراد 500 حافلة من هذا البلد، مؤكدا أنه يتمنى لو تم أيضا صناعتها بالمغرب، مردفا: ولكن هذا الأمر سيتحقق في المستقبل لا محالة.

من جهته، اقترح مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020 الرفع من رسوم الاستيراد من 30 إلى 40 في المائة، من أجل تشجيع الإنتاج المحلي وتقليص عجز الميزان التجاري، على الخصوص، وذلك بحسب مذكرة تقديم هذا المشروع.

وأوضحت المذكرة، التي تم نشرها على موقع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن “الضغط على الاحتياطات الوطنية من العملات يفرض اتخاذ تدابير ترمي إلى تشجيع تعويض الواردات بالإنتاج الوطني”.

وفي هذا الصدد، يُقترح “الرفع من رسوم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات المكتملة الصنع الموجهة للاستهلاك من 30 في المائة إلى 40 في المائة، وذلك في حدود النسب المكرسة من طرف المغرب على مستوى منظمة التجارة العالمية”.

وأضاف المصدر ذاته أنه من أجل تحسين الإيرادات الجمركية المحصلة بموجب رسوم الاستيراد، وتشجيع الإنتاج المحلي وتقليص عجز الميزان التجاري، تم في إطار قانون المالية لسنة 2020، الرفع من نسبة رسم الاستيراد المطبق على بعض المنتجات المكتملة الصنع من 25 في المائة إلى 30 في المائة.

وسجلت المذكرة أنه “في إطار السياق الدولي الحالي الذي يتميز بأزمة صحية كبيرة تسببت في تباطؤ الاقتصاد العالمي، أصبح تعزيز الإنتاج الوطني ضروريا لمواكبة الجهود المبذولة من أجل دعم المقاولات المغربية في وضعية صعبة”.

وأضافت الوزارة أنه سيتم العمل على الحفاظ على الطلب من خلال مراجعة المنظومة المؤطرة للطلبيات العمومية بهدف تشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة المحلية العالية، موضحة أنه ستتم مصاحبة هذا الإجراء بدعم قوي ل “استهلاك المنتوج المغربي” يشمل التسويق والترويج والمواكبة الإدارية والجبائية.

وفي هذا الصدد، ومع مراعاة التزامات المغرب في إطار اتفاقات الشراكة والتبادل الحر، وفي حدود ما تقتضيه هذه الالتزامات، سيتم العمل على تفعيل الآليات الجاري بها العمل بخصوص الأفضلية الوطنية واحترام مطابقة المواصفات التقنية للمعايير والمنتجات مغربية المنشأ في مجال الطلبيات العمومية بالنسبة للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية.

وكان فريق التجمع الدستوري تساءل بخصوص قيام بعض المؤسسات باستيراد بعض المنتوجات من قبيل استيراد الحافلات من تركيا، في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد الوطني إلى التشجيع.