إدماج أزيد من 118 ألف باحث عن الشغل في الوسط المهني خلال 2019

أكد مدير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، عبد المنعم مدني، اليوم الجمعة بالرباط، أنه تم إدماج أزيد من 118 ألف من الباحثين عن العمل في سوق الشغل خلال 2019، في إطار برنامجي إنعاش التشغيل “إدماج” و”تحفيز” اللذان تشرف عليهما الوكالة الوطنية.

وأوضح مدني، في معرض تقديمه لحصيلة أنشطة سنة 2019 خلال اجتماع مجلس إدارة الوكالة، أنه تم إدماج 118 ألف و308 باحث عن الشغل في إطار برنامجي إنعاش التشغيل “إدماج” و”تحفيز” اللذان تشرف عليهما الوكالة، أي بمعدل إنجاز يقدر ب125 بالمائة بالنسبة لأهداف سنة 2019 وتطور بنسبة 9 بالمائة مقارنة مع 2018.

وأبرز أنه تم، في إطار برنامج “إدماج” برسم سنة 2019، إدماج 108 ألف و800 باحث عن العمل، موضحا أن 15 ألفا و268 منهم ضمن السوق الدولية (أي بزيادة 6 بالمائة مقارنة مع 2018).

وبخصوص برنامج “تحفيز”، أشار المسؤول إلى استفادة 9508 أشخاص و3290 مقاولة من بروتوكولات الاستفادة من هذا البرنامج.

وسجل، في السياق ذاته، أن حوالي 120 ألف و600 باحث عن الشغل استفادوا، برسم 2019، من مقابلات التموقع، واستفادة 78 ألف و500 من ورشات البحث عن شغل، وحوالي 7200 مقاولة من تطوير عقود الإدماج.

وتطرق السيد مدني أيضا إلى التوزيع حسب قطاعات النشاط، مسجلا أن قطاع السيارات يظل أول مصدر للشغل (31 بالمائة)، متبوعا بتكنولوجيات الإعلام والاتصال (12 بالمائة)، مضيفا أن قطاع الفلاحة والصيد البحري يحتل المرتبة الرابعة، غير أن حاجيات هذا القطاع تهم اليد العاملة غير المؤهلة.

وبخصوص مشاريع التشغيل الذاتي، أشار مدير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات إلى إطلاق مهمة تتعلق بإغناء عرض خدمات التشغيل الذاتي لفائدة حاملي المشاريع في العالم القروي وبلورة بنود مرجعية من أجل ملاءمتها مع حاجيات حاملي المشاريع المهاجرين في وضعية قانونية.

من جهته، قال وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، الذي ترأس مجلس إدارة المؤسسة، أن النهوض بالتشغيل ومواكبة الباحثين عن شغل وتيسير إدماجهم المهني تستدعي تحقيق التكامل والالتقائية بين مختلف الفاعلين.

واعتبر أمكراز، في هذا الإطار، أن الطابع العرضاني للتشغيل يفرض الاشتغال بتناغم والتنسيق بين كافة المتدخلين بدءا من الوزارة والمؤسسات تحت الوصاية، إضافة إلى القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية الفاعلة في مجال التشغيل والإدماج المهني، وكذا القطاعات المنتجة التي تشرف على تدبير مختلف الاستراتيجيات والمخططات القطاعية.

وتطرق الوزير، من جهة أخرى، إلى الانعكاسات السلبية لجائحة فيروس كورونا “كوفيد – 19” على الاقتصاد الوطني، بما في ذلك سوق الشغل، مسجلا أنه من المرتقب أن يعرف القطاع فقدان العديد من مناصب الشغل حسب القطاعات، وكذا نقص منافذ الإدماج المهني والاقتصادي بالنسبة للشباب بمختلف مستوياتهم.