مجلس المنافسة: 2020 سنة ترسيخ ثقافة المنافسة

أفاد مجلس المنافسة، في تقريره السنوي لسنة 2019، بأنه يعتزم جعل 2020 سنة ترسيخ ثقافة المنافسة بالمملكة من خلال وضع أسس استراتيجية شاملة تروم تعزيز التواصل لدى العموم، وتحسيسهم وتعبئتهم حول المنفعة العامة لاحترام قانون المنافسة النزيهة والعادلة.

وأعلن المجلس، في هذا التقرير الذي نشره اليوم الإثنين، عن جملة تدابير ومبادرات تبرز رغبته في إثراء النقاش حول قضايا المنافسة، بالإضافة إلى تنظميم أنشطة تتوخى توفير العناصر التي من شأنها التأثير على التوجهات الاقتصادية للمملكة، على نحو يساهم في تعزيز وتكريس الممارسات الفضلى ذات الصلة بالمنافسة النزيهة والعادلة والمنصفة.

وأوضح التقرير أن المجلس يسعى، من خلال هذه التدابير، إلى الانخراط ضمن دينامية جديدة للترافع، تراعي البعد الترابي لمنظومة المنافسة الوطنية، وترتكز على الشراكة الوطنية والدولية.

وفي هذا السياق، خصص المجلس جزءا من مخطط عمله لسنة 2020 لتحقيق إجراءات موجهة، تعتـمد على قنوات واسعة النطاق للتواصل، حيث تتضمن تنظيم حملات تحسيسية وتواصلية وتكوينية تتوخى ترسيخ ثقافة التواصل لدى مختلف الأوساط المعنية بالقضايا التنافسية على المستوى الوطني والترابي.

وتشتمل كذلك على تنظميم لقاءات بالجهات الإثني عشر للمملكة من أجل التعريف بمهام وصلاحيات وإنتاجات المجلس، وتعزيز الفئات المستهدفة بتتبع أشغال المجلس، وضمان نشر وتعميم إصداراته على نطاق واسع، ودعم حضوره في منصات التواصل الاجتـماعي (LinkedIn, Twitter, Facebook Instagram …)، عبر محتويات ملائمة لتعزيز التواصل بشأن مهام وأهداف المجلس من قبيل (نقاشات تفاعلية، سلسلة رسوم مصورة، ومقاطع فيديو وغيرها…).

كما يعتزم المجلس إنتاج سلسلة أفلام مؤسساتية ووصلات سمعية – بصرية موضوعاتية حول القضايا الكبرى ذات الصلة بالمنافسة، وإصدار نشرة إخبارية دورية واسعة النطاق، على دعامة ورقية وإلكترونية، تتناول قضايا ووضعية المنافسة داخل وخارج المغرب، وإحداث نادي إعلامي يضم عددا من الصحفيين المتخصصين قصد التحديد والتحليل المعمق للأسئلة ذات الصلة بالمنافسة.

ويتعلق الأمر أيضا بإحداث روابط جديدة على البوابة الإكترونية للمجلس تتضمن، على الخصوص، استطلاعا للرأي ومنتدى للنقاش بهدف تعزيز التفاعل مع المواطنين والرأي العام الوطني حول قضايا المنافسة.

وبالنسبة للمجلس، فالأمر يتعلق كذلك بتسهيل تدفق المعلومة، ورفع مستوى الوعي، والنهوض بالأدوار الترافعية لأغراض الوقاية، وفقا لمقاربة ترتكز على التواصل عن قرب ومع شريحة واسعة من ممثلي عالم الأعمال، والمجتمع المدني النشيط في مجال الدفاع عن حقوق المستهلك، وكذا الرأي العام الوطني، بغية إشراكهم وضمان انخراطهم في استراتيجية المجلس الرامية إلى ترسيخ ثقافة المنافسة الحرة والنزيهة والعادلة.