مجلس التعاضدية العامة يصادق بالإجماع على سبل عصرنة العمل الإداري

 عقد المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، يوم السبت 14 أكتوبر الجاري، بمدينة المهدية اجتماعا تدارس من خلاله أعضائه  العديد من النقط تهم تحديث وعصرنة وتنظيم الإدارة من أجل حكامة جيدة لتدبير وتسيير محكم للمؤسسة لما سيكون له تأثير إيجابي على المنخرط.

ووفق بلاغ المجلس الإداري، توصل “جورنال أنفو” بنسخة منه، فإنه تمت المصادقة بالإجماع على هذه النقط المتعلقة أساسا بهيكلة وتطوير الأداء الإداري وتحسين نجاعة عمل مختلف الوحدات الإدارية بالتعاضدية العامة، حيث تم التداول بشكل مستفيض في المقترحات والآليات الكفيلة بتحديث وعصرنة الإدارة لتمكينها من الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذوي حقوقهم في تجاوب تام مع توجيهات الملك محمد السادس، ولاسيما خطاب العرش لسنة 2017.

واستجابة مع الخطب الملكية السامية التي تِؤكد على ضرورة إيلاء الأهمية البالغة للرعاية الاجتماعية والتغطية الصحية بما يضمن سبل العيش الكريم للمواطن المغربي، أشاد المجلس الإداري بالخدمات الجديدة التي ستعمل على أطلاقها التعاضدية العامة قدمها خبراء من داخل المؤسسة وشركائها لأعضاء المجلس الإداري ومسؤولي الإدارة.

وفي هذا الصدد، تداول أعضاء المجلس الإداري الرسالة التي توصل بها رئيس المجلس بتاريخ 12 أكتوبر 2018 على الساعة الرابعة زوالا، من وزارة التشغيل والإدماج المهني حيث استغرب كون هذه المراسلة مبنية على مزاعم وافتراءات في أمور حسم فيها القضاء، مسجلين تدخل الوزارة في أمور لايسمح بها القانون،.في حين أن القرار المشترك المتعلق بالصندوق التكميلي عند الوفاة لازالت وزارة التشغيل ترفض تحيين التوقيع عليه لما يناهز 4 سنوات مما يتسبب في حرمان كل منخرط يُحال على التقاعد من الاستفادة من منحة بمبلغ 30.000,00 درهم بدل ما قيمته 6.500,00 درهم فقط، وحرمان أرملة المنخرط من منحة 50.000,00 درهم بدل 19.700,00 درهم فقط، وذلك على سبيل المثال، لا الحصر. هذا فضلا عن حرمان أيتام المنخرطين من الاستفادة من منح التمدرس والتي تبلغ 1.500,00 درهم.

ويضيف بلاغ المجلس الإداري للتعاضدية العامة قائلا، “ويأتي هذا التأخر بالرغم من تظلم أزيد من 300 جمعية للأعمال الاجتماعية ووداديات أطر وموظفي وأعوان الدولة والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية، ونقابات وجمعيات مدنية وحقوقية وطنية ومحلية، وذلك من مختلف الجهات والأقاليم، لدى رئاسة الحكومة ومؤسسة الوسيط، للتدخل العاجل من أجل الافراج على القرار المشترك”.

وفي نفس السياق، وجهت مجموعة من الأسئلة الكتابية والشفوية طرحتها مختلف الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة من الغرفتين وكذا توصية مؤسسة الوسيط لوزارة التشغيل للإسراع بتنفيذ القرار المشترك.

هذا وعبر أعضاء المجلس عن استغرابهم لتسريب مضمون الرسالة لوسائل إعلام قبل أن تصل إلى رئاسة التعاضدية في خرق صارخ لمبدأ الحفاظ على سرية المراسلات. كما تداول المجلس أيضا وبشكل مستفيض المستجدات الأخيرة في مجال التغطية الصحية الأساسية الإجبارية عن المرض لمنتسبي القطاع العام النشيطين منهم والمتقاعدين وخاصة ما يتعلق بتحويل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (الكنوبس) إلى مؤسسة عمومية تحت اسم “الصندوق المغربي للتامين الصحي”، حيث عبر المجلس الإداري عن استياءه للطريقة المتسرعة والاقصائية التي تم بها تمرير مرسوم بقانون المحدث لهذه المؤسسة الجديدة في تعارض تام مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إشراك كل المتدخلين في قطاع التغطية الصحية، ضاربين عرض الحائط مبدأ الديمقراطية التشاركية التي جاء بها دستور 2011، وكذلك ميثاق 4 يناير 2005 الموقع تحت أنظار الملك محمد السادس بأكدير حيث نص على أن قرارات التغطية الصحية يجب أن تكون موضوع مشاورات بين الفرقاء الاجتماعيين.

ويضيف بلاغ المجلس الإداري للتعاضدية قائلا: “وحيث أنه إذا كان من صلاحيات الحكومة خلق مؤسسات عمومية، فإن المجلس الإداري للتعاضدية العامة يعتبر أنه: – من حق التعاضديات الحفاظ على مؤسسة الكنوبس – من حق”الكنوبس” كفيدرالية للتعاضديات أن تحافظ على ممتلكاتها ومنقولاتها ومواردها البشرية التي راكمتها منذ سنة 1950 لتمكينها من لعب دورها كناظم وفاعل بالنسبة لتجويد وتحسين نظام التغطية الصحية من خلال دوره في اقتسام المخاطر مع مدبري المنظومة – من حق التعاضدية العامة استرجاع الديون المتبادلة – من حق التعاضدية العامة استرجاع أموالها في القطاع المشترك الذي يجب أن يصفى عن طريق القضاء يدعو المجلس الإداري إلى التعبئة والتأطير والتكوين والنضال بجميع الوسائل المشروعة إلى جانب جميع القوى الحية بالبلاد مع تسطير برنامج نضاليلخلق منظومة قوية للحماية الاجتماعية تخدم المواطن المغربي وتساهم في الاستقرار الاجتماعي كما يريده صاحب الجلالة نصره الله وأيده”.

هذا ويدين المجلس الإداري الظرفية المتعمدة لتمرير هذا المشروع الاجتماعي ذو الحمولة الكبيرة في ظرف قياسي لم يتجاوز ثلاثة أيام وقبل انعقاد الدورة الخريفية للبرلمان بيومين لتهريب النقاش وتفادي الإشراك، كما يستغرب المجلس الإداري كون هذا المشروع تم اعتماده دون إشراك التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أو اطلاعها عليه أو إبداء رأيها بشأنه رغم أنها تمثل نصف مستفيدي الكنوبس أي مليون ونصف المليون شخص.

كما لم يفت المجلس الإداري التنويه بالتفاعل الايجابي للصحافة الوطنية الجادة والمسؤولة مع مبادرات التعاضدية العامة، معبرا عن استغرابه باستمرار للحملة المسعورة التي تنهجها مجموعة “الأخبار ميديا” ومن لفظتهم العملية الانتخابية الديمقراطية ضد المؤسسة وأجهزتها والتي تروم التشكيك والتبخيس في ما وصلت إليه من إرضاء للمنخرطين وذوي حقوقهم في مجموع التراب الوطني للمملكة وترسيخ للحكامة وترشيد النفقات، حيث يتم تسخير الجهات التي دأبت على الإتجار بمآسي المستضعفين ونشر معطيات لا أساس لها من الصحة ومغلوطة.

جورنال أنفو – متابعة