العثماني: مقاربة قضية الشباب تحتاج لبوصلة واضحة بغية مواكبتهم

جورنال أنفو

اعتبر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، أن مقاربة قضية الشباب تحتاج لبوصلة واضحة في موضوع العناية بهم ومواكبتهم.

وقال العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “السياسات العامة الموجهة للشباب ارتباطا بجائحة كورونا” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، إن فئة الشباب تشكل رافعة أساسية للتنمية الشاملة ورصيدا وخزانا للابتكار والإبداع.

وذكر بأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سبق أن حدد، في دراسة له سنة 2018، مجالات العمل الاستراتيجية التي ينبغي أن تتضمنها السياسات العمومية الموجهة للشباب، ويتعلق الأمر بالتربية والتكوين؛ والقابلية للتشغيل؛ والوقاية والصحة الجسدية والنفسية والحماية الاجتماعية؛ ومحاربة مظاهر الهشاشة والفقر والإقصاء.

وتهم مجالات العمل أيضا، يضيف رئيس الحكومة، انخراط الشباب؛ وتوطيد أرضية القيم وتعزيز إحساس الانتماء إلى الأمة في نفوس الشباب؛ والثقافة والرياضة وأماكن العيش؛ والتحسيس باحترام البيئة والتربية البيئية؛ والانخراط والإشعاع الدولي والأجندات العالمية الكبرى.

وأشار إلى أن هذه المحاور تجد لها صدى في المحاور التي اعتمدتها السياسة المندمجة للشباب، وكذا في مختلف الاستراتيجيات والبرامج الموجهة للشباب، مبرزا أنه تم دمج بعد الشباب في جميع البرامج والسياسات والاستراتيجيات، لذلك، يبرز السيد العثماني، فإن العدد الكبير من هذه الاستراتيجيات والبرامج موجودة في جميع القطاعات.

واستعرض، في هذا الصدد، بعض هذه البرامج من قبيل السياسة الوطنية المندمجة للشباب، والرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين ومن بعدها القانون الإطار، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني، والمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامج “انطلاقة” المندمج لدعم وتمويل المقاولات، وأيضا الاستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030”.

ولفت إلى أن عددا من القطاعات، والمؤسسات العمومية والمختصة، كل في مجال تخصصها، تقوم في إطار هاته الاستراتيجيات والسياسات، وتنزيلا لها، ودعما لبرامجها، بتنزيل عدد من الآليات الميدانية والإجراءات العملية لفائدة الشباب ودعم إدماجهم والاستجابة لحاجياتهم.

وشدد رئيس الحكومة، في هذا السياق، على الحرص على دمج مقاربة الشباب في جميع الاستراتيجيات والسياسات، على غرار ما تم على صعيد إدماج مقاربة النوع الاجتماعي.

ففي مجال التربية والتكوين المهني، يقول السيد العثماني، يشكل هذا المجال حجر الزاوية لكل سياسة موجهة للشباب على اعتبار أن منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي تستوعب حوالي 10 ملايين متعلم، مشيرا إلى أن هناك عددا من البرامج وجهت للشباب ولدعمهم خاصة في مجال التكوين المهني.

وسجل أنه تم إيلاء عناية خاصة لقطاع التكوين المهني، الذي يروم تأطير خمسة ملايين مستفيد على مدى سنوات معدودة، كما سيتم إحداث 123 مؤسسة تكوينية جديدة، من ضمنها 120 بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ومنها 52 متخصصة موجهة للقطاعات الواعدة، مشيرا إلى أن الحكومة شرعت في تنفيذ ورش إحداث 12 مدينة “للمهن والكفاءات” بكل جهات المملكة، وأنه تم البدء في أشغال بناء ثلاث مدن ابتداء من يناير 2020، على أن يتم الافتتاح التدريجي لهذه البنيات انطلاقا من الدخول المهني 2021.

ومن أجل تشجيع الشباب على التوجه نحو التكوين المهني، يقول السيد العثماني، مكنت الحكومة، لأول مرة بالمغرب، المتكونين في مجال التكوين المهني من الاستفادة من المنح الدراسية، لافتا إلى أنه تم أيضا الاهتمام بالدعم الاجتماعي لفئة الطلبة.

فبالإضافة إلى توسيع قاعدة الممنوحين، كان هناك تفعيل نظام التغطية الصحية الإجبارية للطلبة، إذ بلغ عدد الطلبة المستفيدين من هذا النظام خلال موسم 2019- 2020، حوالي 116 ألف طالب، مضيفا “نهدف في السنة المقبلة بلوغ 200 ألف طالب مستفيد”.

أما في مجال التشغيل، فقد اعتبر رئيس الحكومة أن الشباب من أكثر الفئات التي تضررت بفعل جائحة كورونا، مشيرا إلى أن مليوني شاب تقريبا من أصل 5.5 مليون شخص في المهن الحرة والقطاع غير المهيكل، استفادوا من الدعم الذي تم منحه من صندوق تدبير جائحة “كوفيد19”.

وأضاف أن هناك برامج خاصة لدعم إدماج الشباب ومواكبتهم للحصول على الشغل في مرحلة ما بعد كورونا، تساهم فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، وأيضا الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات المختصة في الوساطة في التشغيل، حيث اشتغلت الوكالة على برامج خاصة لدعم الشباب وإدماجهم، وقد زادت برامج مواكبتها، في مرحلة كورونا، بحوالي 120 في المائة.