التجارة الإلكترونية تصاب بفقدان الثقة من المواطنين بالمغرب

منال رضيان

يعرف سوق التجارة الإلكترونية بالمغرب، نموا متزايدا، حيث بات المغاربة يلجؤون إلى هذا النوع من التجارة بشكل كبير، للاستفادة من العروض التي تقدمها المواقع التجارية، وكذا لسهولة الأمر، حيث يمكن للمرء التبضع دون تكبد عناء التنقل، لكن رغم ذلك نجد أن هناك فئة من الزبائن، لا تزال تتخوف من التجارة الإلكترونية، وتراها محفوفة بالمخاطر من قبيل النصب واختلاف السلع في الواقع عن نظيرتها في المواقع.

اختلاف جودة السلع والرسوم الجمركية أبرز مشاكل تجارة الأنترنت.

وفي هذا الإطار، كشف بعض من الزبائن الذين يفضلون تجارة الإنترنت، سواء عبر المواقع الوطنية أو الدولية، لـ ”جورنال أنفو”، أن المجال ما يزال يعرف خروقات عديدة، وأن الزبون حين يقتني منتوجا ما من خلال الإنترنت،  كأنه ”يلعب القمار”، حيث يقوم بدفع مقابل البضاعة قبل أن يتوصل بهافي كثير من الأحيان، مما يجعله يقع في إشكالية اختلاف جودتها، إضافة إلى مدة التوصيل التي قد تتأخر لشهور.

وفي نفس الصدد، انتشرت في الآونة عدة صور عبر مواقع الإنترنت، لمنتوجات اقتناها أصحابها من أحد المواقع الصينية، ليتفاجؤوا بجودة مختلفة تماما عما يتم عرضه على المواقع، وآخرون توصلوا بسلع أصغر حجما من الحجم المبين على الموقع، إن لم يتوصلوا ببضائع غير المطلوبة.

لكن هؤلاء الزبائن، يؤكدون من جهة أخرى، أنه من الموقع ذاته، تمكنوا من شراء منتوجات وأجهزة عالية الجودة، وبأثمنة جد مناسبة مقارنة بنظيرتها بالمغرب، مما يجعل التجارة الإلكترونية مسألة خبرة، أي أنه كلما اشتريت من هذه المواقع تصبح مطلعا على طرق معرفة إذا ما كانت المنتوجات ذات جودة أم لا.

من جهة أخرى نجد الرسوم الجمركية التي تفرضها هذه المصلحة على بعض البضائع القادمة من دول أجنبية، حيث قال أحد الزبائن في تصريح لـ ”جورنال أنفو”، ” اشتريت المنتوج في 22 من الشهر المنصرم وتوصلت به بالبريد العادي في 14 من الشهر الحالي ,أي أنه استغرق تقريبا 22 يوما، و في المرة السابقة قمت بشراء منتوجات أخرى ووصلتني لحد المنزل، و الشحن كان مجانيا، لكن إذا بي أستغرب في الطلبية الأخيرة، برسالة عوض الطرد يخبرونني من خلالها انه يلزمني أن أذهب إلى بريد المغرب الموجود في تابريكت في مدينة سلا، قبل أن أتوجه للبريد حاملا بطاقتي التعريفية، ليطلبوا مني التوجه إلى مكتب الجمارك , في هذه اللحظة أحسست أنني سوف أدفع هذه المرة رسوما ، دخلت و قصدت الشخص المكلف بهذه الأمور، وأخبرته بأنني أتيت لأخذ بريدا توصلت به من الصين، أعطيته الورقة التي وصلتني إلى المنزل، قبل أن يذهب ويحضر الطرد الذي فتحه وبدأ في طرح أسئلة من قبيل : ما اسمك ؟ من أين أنت؟ من أين اشتريت هذا الشيء؟ وبأي اسم؟ إلخ …، أسئلة اعتبرتها غريبة قبل أن يطلب بطاقتي التعريفية، والبطاقة البنكية التي أديت بها ثمن المنتوج، ليقوم بتفحص المعلومات، ويخبرني أنه يلزمني دفع 52 درهما في حين أن ثمن البضاعة لا يتعدى 100 درهم.

وكان مركز النقديات قد كشف، أن المغاربة أنجزوا ما يناهز 4.8 ملايين عملية، بقيمة فاقت ملياري درهم، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 51.4 %، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب ذات البيانات الإحصائية لمركز النقديات، فإن ما يناهز نسبة 98.2 % من إجمالي عدد العمليات جرت عن طريق البطائق المصرفية للبنوك المغربية، و92.6 % من حيث القيمة المالية الإجمالية التي أنجزت بواسطة البطائق المصرفية المحلية نفسها.

.