فضيحة.. مكتب للدراسات والمحاماة غير مُرخص له متهم بالنصب والاحتيال!

علمت “جورنال أنفو” أن شركة UTPS التي تدَّعي أنها مكتب للدراسات والمحاماة بالبيضاء وأنها عالمية ولديها فروع في مختلف دول العالم، اتضح أنها غير مُعتمدة من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بل وغير مرخص لها بتسجيل علامات الصنع باسمها.

ووفق وثيقة رسمية حصلت عليها “جورنال أنفو” من المكتب الخاص بالملكية الصناعية والتجارية، فإن شركة UTPS المعنية اتضح أنها غير موجودة في سجلِّه، ما يعني أنها غير مرخص لها قانونيا بتسجيل علامات الصنع باسمها طبقا للفصل 4-8 و 4-11من قانون 97.17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية.

و تواجه الآن شركة UTPS تهما ثقيلة، من بينها تزوير وثائق لتسجيل علامات شركات وطنية باسمها، من بينها شركة “هبانوس” التي دخلت معها في مواجهة قضائية بسبب علامتها التجارية المشار إليها، حيث تتهمها بالسطو على علامتها بتاريخ 29 /09/ 2015، رغم علم UTPS بوجود شركة وطنية تدعى “هبانوس” منذ سنة 2011.

وكانت يومية “الصباح” قد أفادت أن نقيب المحامين حسن بيرواين اعترف شخصيا بوجود مكاتب أجنبية بالمغرب يفوق عددها 35 مكتبا يدعي أصحابها أنها للدراسات والمحاماة، الأمر الذي دفع بمجلس هيأة المحامين للاستماع إلى عدد من زملائهم المحاميين الذين يشتبه في أنهم يعملون ضمن مكاتب أجنبية مشبوهة وفي شروط مخالفة للقانون.

ويبقى السؤال معلقا، وهو من أعطى تلك الشركة التوكيل لتسجيل علامة مزورة باسم هبانوس سنة 2015؟