الاتحاد الدستوري يقترح الإبقاء على نظام اللائحة للانتخابات التشريعية

اقترح حزب الاتحاد الدستوري، في مذكرة حول مراجعة وتحيين المنظومة الانتخابية، الإبقاء على نظام اللائحة بالنسبة للانتخابات التشريعية، والأخذ بالنظام الفردي بالنسبة للجماعات التي يقل عدد سكانها عن 100 ألف نسمة، ونظام اللائحة بالنسبة للجماعات التي يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة.

وأبرز الحزب، في مذكرته، أنه في ما يتعلق بالعتبة يقترح حذف العتبة بالنسبة للانتخابات التشريعية المحلية والدوائر الجهوية للنساء والشباب، وإلغاء قاعدة أكبر بقية، واعتماد الترتيب التسلسلي للنتائج في توزيع المقاعد.

وفي ما يخص لائحة النساء والشباب يدعو الحزب إلى اعتماد لوائح جهوية للنساء والشباب انسجاما مع التوجه الجهوي للمملكة، والرفع من عدد المقاعد المخصصة للائحة الوطنية ليصبح عددها الاجمالي 144 مقعدا موزعة بين 96 مقعدا للنساء و48 مقعدا للشباب، على أن يتم تحديد أعدادها جهويا حسب معايير كل جهة.

وتجاوبا مع أهمية الجالية وأدوارها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يقترح الحزب تمثيلية للجالية المغربية على مستوى مجلس المستشارين. وبخصوص يوم الاقتراع يقترح أن يكون وسط الأسبوع .