“البام” يرفض منطق العقاب الجماعي للشعب المغربي

أصدر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بلاغا بخصوص القرار المباغت الذي أصدرته الحكومة أمس الأحد والقاضي بمنع التنقل من وإلى ثمان مدن حيوية بالمغرب هي: “الدار البيضاء، سطات، برشيد، فاس، مكناس، مراكش، طنجة، وتطوان”.

وصف المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بـ”المفاجئ”، الذي أحدث صدمة قوية وسط ملايين المواطنات والمواطنين، وخلق هولا وضررا عامين، ليس بسبب ثقل حجمه الاقتصادي والاجتماعي والنفسي على المواطنين فحسب، بل بسبب كذلك الزمن الضيق غير المفكر فيه لتطبيقه، حيث ساعات قليلة جدا ما بين تاريخ إصدار القرار ولحظة دخوله حيز التنفيذ.

كما اعتبر المكتب السياسي لـ”البام” أن ما قامت به الحكومة “يؤكد بالملموس ما نبهنا إليه سابقا، إذ اعتبرنا، أنه في الوقت الذي نجحت فيه سلطات بلادنا في مواجهة الجائحة طيلة فترة الحجر الصحي بفضل القرارات الإستراتيجية الاستباقية للملك، وانخراط مختلف المواطنات والمواطنين بوعي جماعي وحس وطني مسؤول في مختلف الإجراءات المعلنة”.

كما قال المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، إن الحكومة كانت تمس بتلك الجهود وبآثارها على المواطنات والمواطنين، بسبب سياساتها المرتبكة وهي تقرر كيفيات الخروج من الحجر الصحي، وهو ما نبه إليه في حينه، ورفضه الحزب بصوت عال، بل أعلن خلال الجلسة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة في مجلس النواب قبل شهر، عن تدمره من طبيعة التدابير والقرارات المرتبكة التي اتخذتها الحكومة خلال بداية الخروج من الحجر الصحي، وهو الأمر الذي جعل حزب الأصالة والمعاصرة يتراجع علانية عن دعمه السياسي الذي قدمه للحكومة طيلة فترة الحجر، واليوم تأكد بالملموس أنها حكومة فاقدة للبوصلة، حكومة عوض استثمار الوحدة الوطنية التي بنتها جهود الدولة والمجتمع لمواجهة هذا الوباء، باتت مصدر للعبث بها، وزرع الغليان والاحتقان وسط المواطنات والمواطنين بسبب القرارات المباغتة حسب بلاغ الحزب دائما.

في هذا السياق، عبّر المكتب السياسي للحزب عن رفضه التام لمنطق العقاب الجماعي للشعب المغربي، عوض تحديد المسؤوليات بدقة ومن تم ربط المسؤولية بالمحاسبة. مؤكدا أن غياب المقاربة التشاركية والشمولية أثناء استصدار القرارات واعتماد البعد الصحي الصرف وحده، قد يكلف الكثير من الخسارات النفسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى في الأرواح. داعيا الحكومة إلى تحسين خطتها التواصلية، تنويرا للرأي العام، وحماية ودعما للاستقرار والسلم الاجتماعيين.