احتج صباح يوم الأربعاء عشرات المهنيين والحرفيين المنضويين تحت لواء الفرع المحلي للاتحاد العام للمقاولات والمهن في قلعة السراغنة، تنفيدا لمسار البرنامج الذي أعلن عنه قبل أيام.
تأتي هذه المسيرة الاحتجاجية ضد الإقصاء الذي تنهجه المؤسسات البنكية حسب تعبير المحتجين، في التعامل مع البرامج التمويلية، التي بسطتها وزارة الاقتصاد والمالية، من أجل إقلاع اقتصادي في المغرب، وكذا مصير برنامج “إنطلاقة” والعراقيل التي تفرضها المؤسسات البنكية لعرقلة البرامج الملكية.
توصلت “جورنال أنفو” ببلاغ يستنكر فيه الاتحاد العام إقصاء الحرفين والمهنين والتجار الصغار من مذكرة مشروع القانون المالي التعديلي، ويستهجن وبكل أسف ضعف تجاوب الحكومة وعجزها عن انقاذ القاعدة الاقتصادية العريضة، وقد استنكر المحتجون تعامل المؤسسات البنكية مع طلبات التجار الصغار والمقاولين الذاتين، والصناع التقليدين.
كما دعا البلاغ الحكومة اليوم إلى التسريع في خلق بنك عمومي مباشر للمقاولات؛ عن طريق تمرین اختصاصات صندوق الضمان المركزي، ويدعو بنك المغرب إلى الوقوف على مضامين الاتفاقيات الموقعة بخصوص برنامج “انطلاقة” فيما يتعلق بالمدة الزمنية للطلبات وشروط الاستفادة، والضمانات، حيث أن غالبية المؤسسات البنكية، انحرفت عن مسار الاتفاقيات حسب البلاغ ذاته.
كما طالبت باستمرارية برنامج تحسين الدخل والادماج الاقتصادي بقلعة السراغنة، ومناشدة الجهة بالترافع عن إقليم قلعة السراغنة بخصوص ضعف تسريع القروض الخاصة بالفئات الاقتصادية الصغرى، وفتح حوار مباشر مع النقابات المهنية، منأجل التوسع في أضرار الأزمة على الاقتصاد الإقليمي.
