المركز العالمي للملكية الصناعية يفضح أعداء شركة “هبانوس” الوطنية واختلالاتهم.. وهذا ما حدث

توصل موقع “جورنال أنفو” بوثيقة رسمية صادرة عن المركز العالمي للملكية الصناعية المعروف اختصارا ب”wipo”، تفيد أن الشركتين الكوبيتين ومن معهما اللتين تخوضان منذ سنوات حربا دروس ضد شركة “هبانوس” الوطنية بسبب علامتها التجارية المسجلة باسمها منذ سنة 2011، قد قامتا لاحقا بالسطو على هذه العلامة بتاريخ 19 دجنبر 2017، ما يعني أن تسجيل الشركتين الكوبيتين لعلامة “هبانوس” باسمهما ما هو إلا سرقة مُتعمدة لعلمهما مُسبقا بوجود شركة مغربية وطنية تدعى “هبانوس” بتراب المملكة منذ تاريخ نشأتها سنة 2011. كما أن ذلك أثبت أن الشركتين الكوبيتين يتقاضون بسوء نية ضد شركة “هبانوس”.

وحسب موقع “wipo”، فإن شركة كوبا طاباكو  قامت بتسجيل علامة “هبانوس” باسمها داخل سجل هذا الموقع العالمي بتاريخ 19 دجنبر 2017، بعدما  سجلت نفس العلامة  لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ompic بتاريخ 29 شتنبر 2015.

وما يدعو للاستغراب حقا، وهو كيف للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ompic، أن يمنح تلك العلامة التجارية للشركتين الكوبيتين، علما أنه طبقا للمادة 137 من قانونه الداخلي، لا يحق له ذلك لأنه ببساطة يعلم وجود شركة وطنية مغربية تسمى “هبانوس” منذ سنة 2011 وهي علامة مسجلة ومُدرجة لديه منذ ذلك العهد.

المادة 137 من قانون الملكية الصناعية تقول :” لا يجوز أن تُعتمد كعلامة شارة التي تمس بحقوق سابقة وخاصة فيما يلي :

1- تسمية أو عنوان تجاري إذا كان من شأنه أن يُحدث التباسا في ذهن الجمهور.

2- اسم تجاري أو عنوانا معروفين في مجموع التراب الوطني، إذا كان سيُحدِث التباسا في ذهن الجمهور”.

وأمام هذا البند القانوني، اتضح جليا أن المكتب المغربي المعروف اختصارا ب ompic ضرب قانونه الداخلي عرض الحائط وفي ظروف غامضة تحمل أكثر من علامة استفهام.

ويكفي أن اللجنة الوزارية المكلفة بالمصادقة على علامات وأسعار التبغ بالمملكة، لم تُسجل مسبقا أية سجائر تحمل علامة “هبانوس” أخرى منذ سنة 2013 إلى حدود سنة 2020، كما أنه طبقا للقانون 46.02، فلا يوجد داخل سوق المملكة أي سيگار يحمل تلك العلامة، ما يعني أن الشركة الأم “هبانوس” الوطنية وحدها من قامت بزراعة التبغ وصناعة السيگار الفاخر سواء داخل أوخارج تراب المملكة.

الخطير في الأمر أن الشركتين الكوبيتين المتهمتين بسرقة علامة “هبانوس” التجارية من الشركة الأم، قامت بانتزاعها وتسجيلها عن طريق وكيل وهو مكتب للدراسات والمحاماة” UTPS”، علما أن الأخير غير مُعتمد لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وهو ما يعني خرقا سافرا للقانون كما اعترفت بذلك مديرة الشؤون القانونية للمكتب.

شركة “هبانوس” الوطنية المصادق عليها من طرف اللجنة الوزارية للتبغ، أجمع حولها عدد من المتتبعين والمهتمين بالشأن الاقتصادي أنها أعادت النبض والروح للمنتوج المحلي، رافعة شعار Made in Morocco في وجه كبار المنافسين في هذا المجال، مؤمنة بالتحدي من خلال منتوج سيگار مغربي فاخر قل نظيره في سوق المنافسة.

هذا ويحرص رجل الأعمال المغربي مولاي عمر الزهراوي الرئيس المدير العام لشركة “هبانوس” الوطنية، على الحد من استيراد التبغ المُصنع كي تستفيد الخزينة العامة للمملكة من العملة الصعبة.

يشار إلى أن شركة “هبانوس” الوطنية سبق أن نظمت معرضها الأول للتصدير أواخر سنة 2019، وهي الآن على استعداد تام لتنظيم النسخة الثانية من معرضها وذلك أيام 18-19-20 دجنبر 2020.