قضاة المغرب يصدرون مذكرة حول تطور الوضع الوبائي بالمحاكم

أصدر نادي قضاة المغرب، مذكرة حول تطور الوضع الوبائي بالمحاكم، اعتبر فيها أن الوضعية الوبائية بالمحاكم تتطور بشكل غير مسبوق، كما سجل عدم إشراك المؤسسات المركزية للقضاء والعدالة للجمعيات المهنية القضائية في بلورة تصورات و أفكار حول هذا الموضوع الذي ينبغي أن تسود بشأنه مقاربة تشاركية حقيقية قصد الاستفادة من كل طاقات القضاء والعدالة لضمان نجاح التدابير المتخذة من طرف المؤسسات المركزية المعنية بها، ويأتي إصدار هذه المذكرة، في إطار التفاعل مع الخطاب الملكي الأخير بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، والذي دعا فيه جلالة الملك كافة القوى الحية، بموازاة مع الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية، “..للتعبئة واليقظة، والانخراط في المجهود الوطني، في مجال التوعية والتحسيس وتأطير المجتمع، للتصدي لهذا الوباء.. “، وفيما يلي نص مضمون المذكرة.

إن المحاكم كبنيات إدارية عمومية مخصصة للتقاضي، هي مجال مفتوح أمام العموم – المتقاضين وغيرهم – ، كما أنها فضاء مشترك يهم العديد من المهن القانونية والقضائية ( القضاة والموظفين والمحامون ومساعدوهم و العدول والنساخة والمفوضون و مساعدوهم والخبراء والتراجمة فضلا عن رجال ونساء الأمن العام والخاص …)، وكل هذه المهن لها دور معين في مسار العدالة أوادارتها وبالتالي، فمهما كانت الإجراءات المتخذة فلن يكون لها فائدة من دون إسهام جميع هذه الفئات في بنائها وفي التقييد بها تانيا. .
والملاحظ في الشهرين الأخيرين، أي مباشرة بعد الرفع التدريجي للحجر الصحي وعودة المحاكم للاشتغال، ازدادت نسبة المصابين بفيروس “كورونا” في صفوف العاملين بالقضاء والعدالة بشكل كبير، بل ونتج عن ذلك وفاة العديد منهم – رحمهم الله تعالى بواسع رحمته – (حوالي أربع قضاة بين القضاء العادي والمتخصص وقضاء المحاكم المالية ) والعديد من زملائنا الموظفين وفق بلاغات التعزية الصادرة عن وزارة العدل والهيئات التمثيلية لكتابة الضبط ونفس الأمر بالنسبة للمحامين وباقي المهن الحرة…
ومع التذكير بمختلف البلاغات التي صدرت عن نادي قضاة المغرب بمناسبة مواكبته لهذه الجائحة “كوفيد19” و كذا مختلف المبادرات الفعلية التي قام بها (التبرعات المادية والتبرع بالدم)، ومطالبة الجهات المختصة، ولا سيما وزارة العدل ، بضرورة الانكباب على حلول قصيرة و طويلة الأمد، بإشراك الجميع داخل قطاع العدالة، فإن نادي قضاة المغرب، ومع التطور الوبائي المشار اليها أعلاه، يجدد تأكيده بهذه المناسبة الحزينة على ما يلي:

– ضرورة إشراك الجمعيات المهنية للقضاة وكافة الهيئات المهنية المرتبطة بالعدالة في المجهودات والإجراءات المتخذة لضمان انخراط الجميع في هذه التعبئة الوطنية.
– ضرورة أن تكون الإجراءات الوقائية المقررة على صعيد المحاكم شاملة لكل الفئات، وليس الاقتصار على القضاة والموظفين، مع حث المهن الحرة عبر هيئاتهم التمثيلية على التقييد بالبروتكولات الصحية العامة والخاصة بمرافق العدالة المتفق عليها أثناء ممارسة العمل وخارجه .

– زيادة اتخاذ الاجراءات الوقائية الخاصة بالمتقاضين، وتسهيل الخدمات عليهم بما يحد من تنقلهم داخل المحاكم .

– زيادة المجهودات التي تحث على الانخراط في استعمال الوسائل المتاحة اليكترونيا في الإجراءات الإدارية والقضائية – فيما لا تأثير له على المحاكمة العادلة- وتوسيع نطاق استعمالها ما أمكن لتفادي التنقل إلى المحاكم ، في انتظار تقنين العملية مستقبلا .
– إيجاد صيغة توافقية مع الهيئات التمثيلية للسيدات والسادة المحامين لتفادي تواجدهم في وقت واحد داخل قاعات المحاكم أثناء انعقاد الجلسات حماية لصحة الجميع .

– نقترح وضع الإطارات الزجاجية الوقائية لمنصة قاعات الجلسات وفي كل أماكن العمل المفتوح داخل المحكمة، كما هو جار به العمل في العديد من الإدارات العمومية و الخاصة .

– وضع خطة محكمة للوقاية من طرف وزارة العدل ، تروم زيادة تعقيم بنايات المحاكم بشكل كاف مع اعتماد جهات متخصصة في ذلك وتوفير المعقمات الشخصية والكمامات بشكل كاف داخل المحاكم .

– وضع خطة طوارئ صحية بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة للتعامل مع الإصابات في صفوف مهني العدالة، على اعتبار أن مناسبة الإصابة هي مكان ممارسة العمل وبالتالي التكفل التام بالعلاج وسبل الوقاية .
– اتخاذ قرار تخفيف العمل وتواجد العنصر البشري بالمحاكم، عن طريق التناوب- على سبيل المثال- وتوقيف بعض الجلسات التي لن تتأثر كثيرا بالتأخير، لكون الوطن في حالة طوارئ، اذ ليس من المعقول أن نتخذ قرار الإغلاق الكلي للمحاكم في وقت كانت عدد الإصابات لا يتجاوز بعض عشرات، والآن مع تسجيل المئات على الصعيد الوطني وتسجل الإصابات داخل المحاكم ومع ذلك تشتغل هذه الأخيرة بشكل عادي .

– اقتراح جعل باقي الجلسات مرة في كل 15 يوما واعمال مبدأ التناوب بين الجلسات –على سبيل المثال لأنه يمكن إيجاد صيغ آمنة أفضل – (مع استثناء قضايا الموقوفين والقضايا الاستعجالية).
– حل بعض الإشكالات القانونية المستعجلة عن طريق التواصل مع الجهات التنفيذية والتشريعية للتدخل العاجل مع حصره في فترة الطوارئ (مثلا ادخال تعديلات على مرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الاعلان عنها).