أمزازي: سنعاقب أي مؤسسة تستخلص أزيد من 50 درهما لتأمين التلاميذ

أكد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، أن السند القانوني لا يتيح التدخل في مصاريف التأمين التي تفرضها مؤسسات التعليم الخاص، مستدركا أن وزارته تحاول أن تجد صيغة لهذ عبر تحيين القانون 09.00 بخصوص تسقيف المصاريف، ابتداء من الدورة الخريفية.

ذكر أمزازي ، خلال حلوله ضيفا على القناة الثانية، بالمراسلة التي وجهها إلى التعليم الخاص بشأن التأمين، مبرزا أنها استندت إلى استطلاع أظهر أنه لا يوجد تأمين من أي نوع يتجاوز 50 درهما.

وأكد أن المديرية الإقليمية ستتدخل في حال فرضت إحدى المؤسسات أكثر من 50 درهما وتضمينها في مجموع المصاريف.

أما بخصوص مصاريف التمدرس قال إنه يمكن للمؤسسة أن تطلب ما تريد في هذا الشأن، فلا يوجد سقف، لذلك يبقى الاختيار للأسر، وأضاف: “لا يجب أن تقوم هذه المؤسسات بتغليط التلميذ، لذلك نبهناها من خلال المراسلة إلى احترام هذه الضوابط، وعازمون على معاقبة المؤسسات المتجاوزة”.

وعن النزوح من التعليم الخاص إلى العام، أوضح المسؤول الحكومي أنه لا توجد أرقام رسمية للعدد الحقيقي، فقط أرقام السنة المنصرمة، التي تشير إلى 50 ألفا، قائلا إن هناك أسرا فضلت الهروب من المصاريف، لكن السنة المنصرمة كانت استثنائية، بسبب أزمة كورونا التي خلقت احتقانا لعدم رضا هذه الأسر على صيغة التعليم عن بعد.

واستبعد أن يكون عدد المغادرين نحو التعليم العمومي هو 100 ألف كما يروج له، مشددا على أنه لا يوجد تماطل في ما يتعلق بتسليم شواهد النجاح أو الخروج للتلاميذ، إذ دافع عنها قائلا إن مؤسسات رفضت إلى حين تسلم مستحقات التلاميذ؟

وعن دور الوزارة في هذه النقطة، قال إنها ستتدخل خصوصا في الملفات التي وصلت القضاء، عبر المديريات الإقليمية.

كما لفت الوزير إلى أنه بإمكان التلاميذ الانتقال من التعليم الحضوري إلى التعليم عن بعد، لكن العكس يطرح إشكالا، وبرر ذلك بأن المؤسسة ستكون قد حسمت في طريقة التدريس، وبالتالي لا يمكن لمن كان يدرس عن بعد أن يلتحق بزملائه خصوصا إذا وصلت المؤسسة على نسبة الملئ القانونية (في حدود 20 تلميذا في القسم)، وبالتالي يتوجب عليه الانتظار إلى العطلة الربيعية لكي يُعاد النظر في التغييرات التي قد تطرأ في المؤسسة.