بسبب تدوينة استدعاء أستاذة متعاقدة إلى المحاكمة

توصلت أستاذة متعاقدة باستدعاء من الشرطة القضائية لميضار، التابعة لإقليم الدريوش، للمثول أمام وكيل الملك بتهمة تحريض الأساتذة على التظاهر.

وقد تمت متابعتها في حالة سراح، وحُدد معها تاريخ 6 أكتوبر لحضور أول جلسة محاكمة.

وتُتهم الأستاذة (س_ م)، منسقة مديرية الدريوش، بناء على شكاية من طرف مصلحة الشرطة القضائية بالرباط، بتحريض الأساتذة، وقد تم استدعاؤها في ماي الماضي للاستماع إليها. قبل أن تصل قضيتها المحكمة بتهمة “التحريض على ارتكاب جنحة بواسطة وسيط إلكتروني” و”المساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها”.

ولقيت قضيتها تضامنا نقابيا حيث اعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، أن هذا الاستدعاء يأتي في ظل ظروف استثنائية يمر بها العالم والتي تستدعي تظافر الجهود لانقاذ الموسم الدراسي وإعادة الاعتبار للقطاعات الحيوية كالتعليم بالقطع مع جميع المخططات التي تستهدف المدرسة العمومية ومنها مخطط التعاقد “المشؤوم”.

وأضاف بيان النقابة “إننا في الجامعة الوطنية، التوجه الديمقراطي بالدريوش، نعتبر ان هذا الاستدعاء يأتي انتقاما من المذكورة بسبب مواقفها الرافضة لمخطط التعاقد، ونضالاتها الميدانية في صفوف التنسيقية، ورسالة واضحة من الدولة المغربية أنها ماضية في مخططاتها المعادية للمدرسة العمومية والشعب المغربي”.