الأمم المتحدة تجدد الترحيب بعقد الحوار الليبي في بوزنيقة

جددت الأمم المتحدة ترحيبها بعقد الحوار الليبي هذا الأسبوع في بوزنيقة بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق، وأخذت علما بالبيان الختامي المشترك الذي توج هذه المحادثات.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، “نرحب بكل مبادرة وجهود سياسية شاملة لدعم تسوية سلمية للأزمة في ليبيا، وهذا يشمل الجهود الأخيرة للمملكة المغربية، والتي ضمت وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب”.

وتابع المتحدث، في تصريح أرسل إلى ممثلي وسائل الإعلام الدولية المعتمدة في نيويورك، “لقد أخذنا علما بالبيان الختامي المشترك الذي أصدره المشاركون في ختام الاجتماع، وكذا اتفاقهم على مواصلة الحوار في وقت لاحق من هذا الشهر”.

وجمعت جلسات الحوار الليبي وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق بهدف الحفاظ على وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لإنهاء الخلافات بين الأطراف الليبية.

وغداة إطلاق هذا الحوار، أشادت الأمم المتحدة بـ “الدور البناء” للمغرب الذي ساهم، منذ اندلاع الأزمة الليبية، في الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سلمي للنزاع في ليبيا.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن “المملكة المغربية لعبت، منذ بداية الأزمة الليبية، دورا بناء وساهمت في جهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لحل سلمي للنزاع الليبي”.

وقال إن “الاتفاق السياسي الليبي الموقع سنة 2015 في الصخيرات يبرهن على التزام المغرب الراسخ بإيجاد حل للأزمة الليبية إلى جانب الأمم المتحدة”.

وتابع “إننا مقتنعون بأن هذه المبادرة المغربية الأخيرة سيكون لها أثر إيجابي على تيسير الأمم المتحدة للحوار السياسي الذي يجريه ويقوده الليبيون”.

وأضاف دوجاريك أن الأمين العام للأمم المتحدة “يدعم كل المبادرات التي من شأنها أن تدفع وتكمل جهود السلام الجارية” من أجل حل الأزمة الليبية.

من جانبهما، أعرب وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي، الخميس ببوزنيقة، عن شكرهما وتقديرهما لجهود المملكة في إطلاق الحوار الليبي وموقفها النزيه، وما وفرته من مناخ وظروف ملائمة للحوار.

وأعلن الوفدان، في البيان الختامي المشترك، عن توصلهما إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها.

كما اتفقا على استرسال هذا الحوار واستئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق.

ودعا الطرفان أيضا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى توفير الظروف الملائمة، وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا.

وقد رحب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أيضا “بعقد محادثات في مونترو، بسويسرا، مع الفاعلين الليبيين الرئيسيين”.

وقال إن “بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستشرع، بناء على هذه المشاورات وغيرها، في اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستئناف منتدى الحوار السياسي الليبي الشامل الذي اجتمع آخر مرة في جنيف في فبراير 2020″، مبرزا أن “الأمم المتحدة تطلب من المجتمع الدولي دعم هذه العملية”.