جائحة كورونا تنبش في ذاكرة حكومة العثماني لتحقيق إنجاز تاريخي ينصف المقاولات الوطنية

جاء قرار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يوم الخميس الماضي ليُفعّل مبدأ الأفضلية الوطنية سعيا الى تشجيع المنتوجات المغربية في إطار الصفقات العمومية، وحماية الاقتصاد الوطني الذي يواجه صعوبات وتحديات تستلزم الحزم واليقظة معا.

حرص رئيس الحكومة في البحث عن حلول للمضي قدما بالاقتصاد الوطني ليتدارك عبرأوراق الماضي القريب مقولة عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك سابقا حيث قال، في افتتاح يوم إعلامي حول صفقات البناء والأشغال العمومية سنة 2015 “آمل أن تصبح (الأفضلية الوطنية) عقيدة”، مؤكدا أهمية الاستثمار في قطاع البناء والأشغال العمومية، ومذكرا بأن المرسوم الجديد حول الصفقات العمومية يفرض تسليم نسبة 20 في المائة من الصفقات للمقاولات الصغيرة والمتوسطة على ضرورة تفعيل الأفضلية الوطنية في مجال الصفقات العمومية للبناء والأشغال العمومية “عقيدة وطنية”.

وأوضح حينها أنه تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات لضمان شروط الشفافية والتنافسية والحكامة الجيدة في قطاع البناء والأشغال العمومية، خاصة إرساء نظام لتأهيل وتصنيف المقاولات المشتغلة في القطاع وإصلاح قانون الاستشارات.

كما أصدرت الوزارة الوصية بيانا عبر وكالة المغرب العربي للأنباء، في فبراير 2012 دورية تفرض الأفضلية الوطنية لفائدة المقاولات المغربية العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية، وكذا بالنسبة لمكاتب الدراسات، بالنسبة لكافة الصفقات العمومية للوزارة آنذاك.

وبناء على سلسلة من المقترحات السابقة لأجل اصلاح متكامل يهم الصفقات العمومية لتشجيع المقاولات المغربية على الوصول إلى الطلب العمومي، عملت الدورية على رفع نسبة 15 في المائة على مبالغ طلبات العروض المقدمة من طرف المقاولات ومكاتب الدراسات الأجنبية، لتصل حصة الشركات الوطنية إلى أكثر من 90 % بعدما كانت لا تتجاوز 40% بفضل القرار الذي تم اتخاذه في قطاع التجهيز سنة 2012 آنذاك. اذ استخلصت الحكومة دعم الحكامة الجيدة في تفعيلها لما قررته وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك في سنة2013 ويتم تعميمه على كل القطاعات والمؤسسات ويشمل حتى المشتريات والدراسات.