الدكاترة الموظفون يرفضون الإقصاء ويطالبون الوزير أمزازي بتنفيذ التزماته

عقد أعضاء المكتب الوطني للاتحاد العام لدكاترة المغرب اجتماعا استثنائيا، أول أمس الجمعة 11 شتنبر، بمقر الاتحاد بمدينة فاس، لتدارس المستجدات الطارئة و المرتبطة بملف الدكاترة الموظفين، حيث عبّر أعضاء المكتب الوطني للاتحاد عن القلق الشديد ارتباطا بالمستجدات الأخيرة التي يعرفها ملف الدكاترة الموظفين بالمغرب.

وبعد نقاش مستفيض، أبان عن استغراب كل المتدخلين بخصوص الجمود الحاصل وغير المبرر الذي يعرفه هذا الملف منذ اللقاء الأخير مع وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي الأستاذ الدكتور سعيد أمزازي، خاصة ما تتعرض له هذه الفئة من غبن وإقصاء مستمر، لا يتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية ورفع مستوى الجامعات المغربية، والنهوض بالبحث العلمي، خاصة أن المغرب يعيش اليوم في قلب أزمة صحية خطيرة تتمثل في وباء كورونا المستجد، و الذي يتطلب استثمار مؤهلات الدكاترة لمحاربة هذا الداء على جميع الأصعدة، وتجويد منظومة التعليم العالي و البحث العلمي، لمواجهة التحديات الثقافية و العلمية في الحاضر والمستقبل.

وأعرب الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب في بلاغه، توصل موقع “جورنال أنفو” بنسخة منه،  عن استيائه الشديد من واقع الدكاترة بالمغرب، مُبديا استغرابه من النظرة الدونية التي تتعامل بها الجهات المعنية مع هذه الفئة بكل استخفاف، “حيث إن المغرب يبقى حالة استثناء في تهميش هذه الفئة و الحط من كرامتها.. إن ما يجرى حاليا لهذه الفئة لا يتناسب مع وضعية المغرب لا وطنيا ولا دوليا، وكذلك مع الشعارات التي يرفعها تجاه حقوق الإنسان. فمن غير المنطقي تهميش نخب البلاد الحاملة لأعلى شهادة أكاديمية معترف بها في العالم. ولا شك أن هذه الوضعية تكشف عن خلل في التعاطي الجدي مع هذا الملف، وتبرز الحيف المفتعل الذي يطال صفوة المجتمع”.

وأعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب وهو يتابع هذا الوضع المتأزم، للرأي العام ما يلي :

تنبيه الجهات المسؤولة من الاستمرار في التماطل و تهميش الدكاترة الموظفين، وطرح علامة استفهام حول سياسة الوزارة في الرقي بالبحث العلمي، وأن تهميش هذه الفئة وتركها للمجهول يضيع على المغرب فرصة الاستفادة من أبنائه في مجال التأطير والتدريس بالجامعات المغربية.

مطالبة وزارة التعليم العالي بفتح حوار جدي و مسؤول مع أعضاء الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب من أجل إنهاء هذا الحيف وطيه نهائيا، تنفيذا للخطب السامية لجلالة الملك محمد السادس بالنهوض بالرأس المال البشري، مما سيساهم في تعزيز البحث العلمي في المختبرات الجامعية.

استعداد الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب للترافع بكل الاشكال النضالية الممكنة و الملائمة للظرفية الحالية لطرح الملف وظنيا.

وأخيرا يدعو الاتحاد العام الوطني للدكاترة، جميع الهيئات النقابية و الحقوقية والمنظمات الوطنية والأحزاب السياسية وجميع شرائح المجتمع المغربي إلى الوقوف بجانب الدكاترة، كما يناشد جميع الدكاترة/ت، عبر التراب الوطني الاستعداد والتأهب للمعارك القادمة.