شركة “UTPS” تعيّن محامين بوكالات متقادمة “بيريمي” للنصب على الشركات الوطنية!

فجّر بريد إلكتروني “إيمايل” فضيحة مُدوية بطلها مكتب “UTPS” للدراسات والمحاماة والمتهم بالنصب والاحتيال الدولي على شركات وطنية وعلى رأسها شركة “هبانوس” المتخصصة في زراعة التبغ بالمغرب وصناعة السيگار الفاخر، والذي تبين أنه يعين محامين بوكالات متقادمة “بيريمي” للنصب على الشركات الوطنية، تلك الفضيحة كشفت أمام القضاء خلال جلسة، اليوم الثلاثاء 14 شتنبر، بالمحكمة التجارية بالبيضاء، أن “UTPS” مكتب وهمي لا وجود له وهو يدّعي أنه مكتب دراسات ومحاماة ينوب كوكيل عن شركة كوبية اتضح لاحقا أنها وهمية أيضا.

هذا الإيميل الذي تقدم به اليوم محامي الشركة الكوبية أمام القضاء، حصل موقع “جورنال أنفو” على نسخة منه، يفيد أنها قامت بعزل مكتب “UTPS” عبر إيمايل في محاولة للتخلص منه وبالتالي التملص من المحاكمة العادلة وتمويه القضاء وخلط الأوراق، كل هذا حدث بعدما انفضح أمر  المكتب الوهمي للدراسات والمحاماة  “UTPS”  على أنه مكتب للنصب والاحتيال العالمي ظل منذ انطلاق أطوار هذا الملف وهو يحارب الشركات الوطنية وعلى رأسها شركة “هبانوس”، وذلك نيابة عن الشركة الكوبية الوهمية التي حاولت بشتى الطرق والوسائل محاربة المنتوج الوطني للسيگار الذي تفوقت فيه شركة “هبانوس” الوطنية لتنافس به كبار الشركات العالمية في هذا المجال.

وعلمت “جورنال أنفو” أن محامي مكتب “UTPS” الوهمي تقدم بنسخة إيمايل يتيمة أمام القضاء ليُسقط عن المكتب المعني تهمة النصب والاحتيال التي ظلت لصيقة به في المغرب والذي اتضح بعد تحريات علمية دقيقة أنه مجرد مكتب وهمي قام بتسجيل علامة “هبانوس” سنة 2015 بوثائق مزورة ََوبطريقة غير قانونية وضعته لاحقا أمام المساءلة، وليتضح جليا أن المكتب المعني يقف خلفه عصابة تناهض ضد المنتوج الوطني وتحاربه في محاولة للسيطرة على قطاع السيگار سواء داخل المغرب أو خارجه.

هذا واتضح جليا أن مكتب “UTPS” يريد التملص من العدالة ويراوغ من أجل عرقلة سير جلساتها التي تتجه نحو التشطيب على علامة “هبانوس” التي قام بتسجيلها بطرق غير قانونية وبوثائق مزورة سنة 2015، رغم علمه بوجود شركة وطنية معروفة تُدعى “هبانوس” بالمغرب منذ سنة 2011.

وبعد ثلاث سنوات من تهرب مكتب “UTPS” من التشطيب على علامة “هبانوس” التي سجلها بتاريخ 29 شتنبر  2015 بوثائق مزورة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية، هاهو الآن يحاول التملص من العدالة، بعدما انفضح أمره وتبين أنه غير معتمد من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية حسب اعتراف مديرة شؤونه القانونية، وهو ما يعتبر نصبا واضحا على شركة “هبانوس” الوطنية وعلى المكتب المغربي للملكية الصناعية في حد ذاته.

ويبقى السؤال مطروحا، وهو من يوكل المحامين ويجعلهم مطيّة للنصب على الشركات الوطنية.