جبهة القوى الديمقراطية تعبرعن ارتياحها للحوار المتواصل بشأن المنظومة الانتخابية

عقدت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعها الدوري عن بعد، أمس الخميس ، برئاسة الأمين العام للحزب المصطفى بنعلي، خصص لتدارس استئناف مشاورات التحضير لانتخابات 2021، التي كانت قد توقفت جراء فرض حالة الطوارئ الصحية بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد، وعدد من القضايا الحزبية.

وعبرت الأمانة العامة للحزب، في بلاغ اصدرته عقب هذا الاجتماع، عن ارتياحها لمجريات الحوار المتواصل بشأن مراجعة المنظومة الانتخابية، بما يضمن نزاهة وشفافية الاستحقاقات القادمة، وإنضاج كافة شروط التمرين الديمقراطي، الكفيل بإفراز مؤسسات تمثيلية حقيقية، قادرة على تدبير أولويات التنمية، مجددة التأكيد على مقترحات الحزب الجادة بشأن تجويد المنظومة الانتخابية.

كما أكدت أن أولويات المحطة الانتخابية القادمة تستدعي “تغليب هاجس التعبئة الجماعية، والمصلحة الوطنية، والنأي بالنفس عن المصالح الضيقة، والحسابات السياسوية، بما يساهم في تحضير الأجواء السياسية العامة التي تساهم في بناء مداخل الثقة، لمصالحة المواطنين مع السياسة والاهتمام بالشأن العام”.

واستحضارا لمستجدات الوضع الذي تجتازه البلاد في ظل جائحة كورونا، جددت الأمانة العامة دعوتها للحكومة، لتحمل مسؤوليتها التاريخية في التدبير الجدي للوضع، خصوصا أمام تنامي تجليات الأزمة الاجتماعية الحادة التي باتت تسري في المجتمع، مع ما يواكب ذلك من تنامي مظاهر القلق، وانشغال المجتمع، بمختلف مكوناته، بالأوضاع المأساوية لأوسع الشرائح الاجتماعية.

كما نبهت الأمانة العامة، يبرز البلاغ، إلى جملة من القرارات والتدابير الحكومية، التي رافقت الدخول الاجتماعي الحالي “والمتسمة بطابع الارتجال والانفرادية”، منتقدة في الوقت ذاته محاولة الحكومة “تمرير بعض القوانين المرتبطة بالحقوق والحريات الأساسية، كالقانون العضوي الذي تقترحه لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب، مما يشكل تهديدا صارخا للحقوق والمكتسبات التي تحققت بفضل نضالات المجتمع المغربي وتضحيات قواه الحية”.

وفي الشأن الداخلي، تدارست الأمانة العامة برنامج عمل الحزب للمرحلة القادمة، وصادقت على عدد من القرارات والتدابير لتفعيل المهام الأساسية تنظيميا وسياسيا وإشعاعيا.

وعلى مستوى القضايا الدولية، نوهت الأمانة العامة بالمجهودات الجبارة التي يبذلها المغرب من أجل إيجاد حل سياسي سلمي يخدم قضية الشعب الليبي الشقيق، في ضوء المبادرات الناجحة، التي احتضنتها المملكة مؤخرا، مجددة ، من جهة أخرى . تأكيد موقفها المبدئي والراسخ حول مستجدات القضية الفلسطينية وتأييدها واحترامها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، عبر توحيد نضالاته وجبهته الداخلية.