معركة حامية بين الديمرقراطيين والجمهوريين لخلافة القاضية غينسبيرغ

زلزال سياسي حقيقي ذلك الذي شرب واشنطن، حينما أ علن عن وفاة القاضية بالمحكمة العليا الأمريكية، روث بادر غينسبيرغ، بعد معاناة طويلة مع المرض. ذلك أن رحيلها شكل ضربة قاسية للتقدميين في البلاد، وذلك قبيل 50 يوما فقط من إجراء انتخابات رئاسية ستكون تاريخية.

وبوفاة العميدة السابقة للمحكمة العليا، ستسنح الفرصة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولمجلس الشيوخ الذي يحظى الجمهوريون بأغلبية مقاعده، من أجل ضمان أغلبية من القضاة المحافظين داخل أعلى هيئة قضائية بالولايات المتحدة. وتنذر وفاة غيسنبيرغ، التي تولت منصبها منذ 1993، برجحان كفة اليمين الأمريكي خلال السنوات القادمة، بعدما كان التوازن سيد الموقف من خلال وجود أربعة قضاة عن المحافظين، وأربعة آخرين عن الليبراليين، برئاسة جون روبرتس الذي يضطلع بدور الحكم.

وما إن تم إعلان وفاة غيسنبيرغ، حتى سارع رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، السيناتور ميتش ماك-كونيل، إلى الإعلان عن سعيه لتأكيد كل الترشيحات إلى المحكمة العليا التي يقترحها الرئيس ترامب خلفا لغينسبيرغ، مؤكدا بذلك أسوأ مخاوف الديموقراطيين.

وأثار هذا الإعلان حفيظة الديموقراطيين الذين لم يستسيغوا بعد سعي ماك-كونيل الحثيت، قبل أربع سنوات، من أجل التصدي لكل محاولات الرئيس السابق باراك أوباما من أجل تعيين خلف للقاضي أنطوان سكاليا في فبراير 2016.

وكان ميتش ماك-كونيل اغتنم حينها تشكيل الأغلبية في مجلس الشيوخ، واحتج بأنه ليس بإمكان الرئيس تعيين قاض بالمحكمة العليا خلال سنة انتخابية، غير أن تحول موقفه، الجمعة الماضي، لم يفاجئ خصومه السياسيين.

وكان رد زعيم الأقلية الديموقراطية بمجلس الشيوخ، تشارلز شوماك، على ماك-كونيل أن تلا البيان الذي تقدم به الأخير سنة 2016 من ألفه إلى يائه.

وأشار شومر، في تغريدة له على (تويتر)، إلى أنه ينبغي أن يكون للشعب الأمريكي دور في اختيار القاضي الجديد للمحكمة العليا، لذلك لا يجب شغل هذا المنصب حتى يكون لدينا رئيس جديد.

وانضم الرئيس السابق، باراك أوباما، إلى حملة الضغط التي يشنها الديموقراطيون من أجل تأخير تعيين خلف للقاضية الراحلة، داعيا إلى اتباع ” “عملية لايمكن التشكيك فيها”.

وكتب أوباما على منصة (ميديوم) أن “المبدأ الأساسي للقانون هو الإنصاف والاتساق”، لذا يجب أن يلتزم مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري بنفس المعيار الآن.

والأكيد أن الديمقراطيين في حاجة إلى أصوات أربعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ لمنع ترشيح حلف لغيسنبيرغ بالمحكمة العليا. وقد قالت اثنتان من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بالفعل إنهما ستعارضان أي تعيين بالمحكمة قبل الانتخابات الرئاسية. ويتعلق الأمر هنا بكل من ليزا موركوفسكي من ألاسكا، وسوزان كولينز من ولاية مين.

وحسب العديد من المراقبين، فإن بإمكان الديمقراطيين أن يلجؤوا لخيار آخر للضغط على رئيس مجلس الشيوخ، حيث يمكن لجو بايدن أن يهدد بأنه في حال فوزه في نونبر المقبل، سيلجأ إلى الرفع من عدد قضاة المحكمة العليا. وفي واقع الأمر، فإن الدستور الأمريكي لا يحد حاليا من عدد أعضاء هذه المحكمة، وهو الرقم الذي لم يبق ثابتا على مر تاريخ البلاد.

وأوضح مساعد مدير معهد هينكلي للسياسات بجامعة يوتا، مورغان ليون كوتي، في حديث ل(سالت ليك تريبيون)، أن “الكثير من الجمهوريين سيكونون في وضعية صعبة”.

وتساءل ليون كوتي: “هل يفترض أن يلتزموا بالاتفاق الذي أرسوه قبل أربع سنوات؟ نحن نعلم أن لهؤلاء القضاة وقعا على مدى أجيال. علما أنه يمكن أن تكون هذه فرصتهم الأخيرة لتعيين وتثبيت قاض خلال سنوات، وهذا قد يؤثر” على الموقف الذي اتخذوه قبل أربع سنوات.

الرئيس دونالد ترامب، الذي سبق وأكد في مناسبات عدة عدم ترك أي مقعد بالمحكمة العليا شاغرا خلال ولايته، لم يعلن، من جهته، أي مرشح لخلافة روث بادر غينسبورغ. لكن أيا تكن هوية ذاك أو تلك التي ستمثل مجلس الشيوخ، يبدو أن المعركة ستكون حامية الوطيس خلال انتخابات ستترك من دون شك أثرها في التاريخ الأمريكي الحافل بالتقلبات.