الاستقلال يدعو لتجريم تنازع المصالح لحماية المال العام

تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية داخل مجلس النواب بمقترح قانون لتجريم تنازع المصالح ومنعها، في إطار تعزيز المنظومة القانونية الوطنية لمحاربة الفساد.

يهدف هذا المقترح حسب بلاغ الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية داخل مجلس النواب، إلى وضع إطار قانوني للممارسات الفُضلى للوقاية من الفساد وتعزيز قواعد النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام والحياة الاقتصادية بصفة عامة، كما يسعى هذا القانون إلى أجرأة التزامات المغرب الدولية، خاصة الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وإرساء قواعد واضحة لمدبري الشأن العام حتى لا يكون هناك تعارض بين الفعل العمومي والمصالح المرتبطة بالقطاع الخاص والمجالات الاقتصادية.

تقوم  تلك القواعد حسب البلاغ دائما، على توضيح آليات المساءلة والمحاسبة بهدف حماية المال العام وتعزيز الرقابة على الممارسات المخلة بقواعد الشفافية والنزاهة، كما أنها تسمح للمواطنات والمواطنين بامتلاك الأدوات والآليات اللازمة والضرورية لتقييم أداء من يتحملون مسؤوليات عمومية ويرتبطون بالحياة الاقتصادية للبلاد.