دكاترة جامعة الحسن الثاني يرفعون دعوى قضائية ضد رئاسة الجامعة

وقّع إحدى عشر أستاذا جامعيا منتمين لجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، وثيقة يطالبون من خلالها بتطبيق القانون المنظم لمجالس الجامعات، ومساندتهم للنقابة الوطنية للتعليم العالي في شخص المكتب الوطني والمكتب الجهوي للمحمدية لمساندتهما لمطالبهم المشروعة من خلالبلاغاتهم االصادرة على التوالي يومي 28 يوليوز و26 غشت 2020.

يأتي ذلك حسب الوثيقة الموقعة من طرفهم، بسبب إقدام رئاسة الجامعة على استثناء مجموعة من الأعضاء المنتخبين بمجلس الجامعة من المشاركة الحضورية في اجتماع يوم الخميس 25 يونيو 2020، الذي جعل الأعضاء الموقيون يجتمعون في اليوم نفسه تقييميا لهذا الحدث الذي يعتبر سابقة سلبية حسب تعبيرهم، في تدبير شؤون الجامعة، وأصدروا إثره بلاغا إخباريا للرأي العام الجامعي، تلاه طعن لدى الوزارة الوصية في الاجتماع المذكور شكلا ومضمونا.

كما أضاف المقعون، أنه “وإصرارا منهم على رد الاعتبار لمكانة الأستاذ الجامعي والاحترام الواجب له على الجميع، بدءا بالقائمين على شؤون الجامعة، وصونا لكرامة كل مَن يضطلع بمهمة تمثيلية داخل مجلس الجامعة، عقد الأعضاء السالف ذكرهم اجتماعا عن بعد يوم الإثنين 14 شتنبر 2020 للوقوف على التطورات الأخيرة للأزمة، والاتفاق حول الخطوات المقبلة الواجب اتخاذها من أجل أن يسترجع مجلس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء “جميع السلطات والصلاحيات اللازمةلإدارة الجامعة ” كما يخولها له القانون 01.00 طبقا للمواد 11-12-14″.

وبعد مداولة عميقة ومسؤولة أجمع الحاضرون على “اعتبارا لتمادي رئيسة الجامعة في الاستفراد بالقرار وتهميش مجلس الجامعة بصفته أعلىهيئة تقريرية في الجامعة، ناهيك عن مجالس المؤسسات أو الفرق البيداغوجية المتنوعة، بدعوى تطبيق توصيات/قرارات “ندوة الرؤساء” والتي تبقى “هيئة استشارية” غير منصوص عليها قانونا،وحيث إنه لم تصدر أي مبادرة جدية ومسؤولة من طرف رئيسة الجامعة لحل هذه الأزمة المفتعلة، كما لم يأت أي جواب من الوزارة الوصية باعتبارها المؤتمنة على تطبيق القانون، فقد قرروا رفع دعوى أمام القضاء الإداري ببطلان اجتماع مجلس الجامعة ليوم 25 يونيو 2020 وكل مخرجاته لاسيما قضية الشراكة مع جامعة” خاصة” من دولة قطر ضدا على المادة السابعة من القانون 00″.