جريدة رقمية مغربية
متجددة على مدار الساعة
اشهار ANAPEC 120×600
اشهار ANAPEC 120×600

تنسيق نقابي في الصحة بجهة سوس ماسة يستنكر مضمون وثيقة المدير الجهوي

جورنال أنفو

أكد المكتبان الجهويان لكل من الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في جهة سوس ماسة ، أن ما جاء في الوثيقة التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية حول أسباب تنازل المدير الجهوي عن الشكاية التي تقدم بها سابقا ضد الكتاب الجهويين للتنسيق النقابي، كله أكاذيب وتزوير للحقائق يهدف الى تضليل الراي بغية حفظ ماء الوجه حسب رزواية المكتبين دائما.
واستنكر التنسيق النقابي مضمون الوثيقة وما تحمله من مغالطات وأكاذيب والغاية من تسريبها، مجددا مقاطعته لجميع المعاملات واللقاءات مع المدير الجهوي للصحة بالنظر إلى غياب مخاطب مسؤول، ودعا الوزارة في شخص المفتش العام إلى توضيح موقفها وتنزيل ما تم الاتفاق عليه يومه 27 غشت 2020على ارض الواقع.
وأضاف المكتبان، بأن تحرك المفتش العام للوزارة من أجل الاجتماع بالمكاتب الجهوية للتنسيق النقابي جاء بتعليمات من الوزير، وقبل مجيئه إلى أكادير قام بالتواصل مع الكتاب الوطنيين للنقابات المكونة للتنسيق بغية تهدئة الأوضاع واعدا إياهم بانه سيتدخل في الموضوع وسيقوم بزيارة إلى جهة سوس ماسة قصد الاجتماع بمكونات التنسيق النقابي.
وأوضح المكتبان، أن الاجتماع مع المفتش العام عُقد في مقر المديرية الجهوية للصحة بحضور المنسق الجهوي لأعمال التفتيش وفي غياب المدير الجهوي للصحة، بعد رفض التنسيق النقابي حضوره هذا اللقاء، مؤكدان أنه لم يتم تقديم أي تنازلات او تعهدات خلافا لما جاء في تلك الوثيقة، بل على العكس تماما فقد تم التأكيد على كل ما جاء في البيان رقم 3 وفي جميع البيانات السابقة، وابدى المفتش العام للوزارة تفهمه لجميع الاختلالات ووعد بتدخل عاجل للوزارة من أجل وضع حد لها.

 

وأكد المكتبان، أنه بناء على تعهدات المفتش العام للوزارة، وتعبيرا من التنسيق النقابي عن حسن نيته تجاه مبادرة الوزارة فقد قام بإصدار بلاغ بتاريخ 5 شتنبر2020 عبر من خلاله عن تعليق الاشكال النضالية المبرمجة بشكل مؤقت لفسح المجال امام الوزارة الوصية لتصحيح الأخطاء المرتكبة على مستوى تدبير القطاع الصحي بجهة سوس ماسة، مشيران إلى أن تنازل المدير الجهوي عن الشكاية الكيدية الفارغة التي تقدم بها لم يكن أبدا هدفا للتنسيق النقابي ولم يشكل مطلبا له ولا يعنيه في شيء وإنما تنازله جاء بضغط من الوزارة في شخص المفتش العام دون قيد أو شرط.

 

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.